رفتار افراطی دستیار پیشین روحانی ادامه دارد/ درخواست افکارعمومی برای برخورد قانونی
بازنشر تصویری از تفکرات همجنس‌بازان از سوی دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، تازه‌ترین حاشیه‌‌سازی وی بوده که انتقاداتی را به همراه داشته است. پیش از این نیز وی وضعیت زنان در یک کشور جهان سومی را بهتر از ایران اسلامی ارزیابی کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پست تلگرامی شهیندخت مولاوردی معاون و دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور، به بهانه روز جهانی خانواده واکنش‌هایی را برانگیخته است.پیش از این نیز وی در جایگاه معاونت و مشاور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران رفتار قابل تاملی را از خود نشان داده که انتقاداتی را به همراه داشته است.
برخی از کارشناسان بر این باورند که یکی از علل تغییر جایگاه وی از پست معاونت و مشاوره، فرار دولت روحانی از پرداخت هزینه‌ها بابت دیدگاه‌های افراطی وی بوده است.
مولاوردی در کانال شخصی خود در تلگرام، متنی را به همراه عکس منتشر کرد؛ در تصویری که مولاوردی در کانال خود به بهانه روز خانواده منتشر کرده است، تصاویری از نماد خانواده همجنس‌بازان ( 2 زن و یک فرزند و دو مرد و یک فرزند) نیز وجود داشت که انتقادات فراوانی را به دنبال داشت.
مولاوردی در واکنش به انتقادات اخیر نسبت به انتشار تصویری موهن و قابل تامل، بدون عذرخواهی بابت انتشار این پست، در پاسخ به این انتقادات مدعی شده که در عوالم خواب و بیداری، بدون اینکه دقت و تأمل داشته باشد، از یک کانال، پیام مربوط به روز جهانی خانواده را در کانال خود بازنشر داده است.
البته وی در فرار از پاسخ‌گویی نسبت به دیدگاه‌های افراطی خود، همچنین در حالی که مدعی بود منتقدان به نیت‌خوانی پرداخته‌اند و او را به تبلیغ همجنس‌گرایی متهم کرده‌اند، منتقدان را به پرونده‌سازی متهم کرده است.
اگرچه وی وادار به حذف پست شد.اما ادعای همراه با توجیه مولاوردی قانع‌کننده نبود. همچنان که منتقدان عملکرد وی، تصویری از دیدار مولاوردی با وزیر امور زنان نروژ که گویا یکی از حامیان همجنس‌گرایی است منتشر کردند و از او پرسیدند آیا این دیدار هم در عالم خواب و بیدار صورت گرفته است؟
با این وجود، منتقدان اقدام اخیر مولاوردی در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند بر اساس قوانین کشور ترویج همجنس گرایی به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی از مصادیق تشویق و ترغیب مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن(هم ردیف خانه های فساد) محسوب می‌شود و از قوه قضائیه خواسته‌اند تا با ورود به این موضوع، دیدگاه‌ها و رفتار وی را از منظر قانون مورد مداقه و دقت نظر بیشتری قرار داده و باید به خاطر این اقدامش محاکمه شود.
البته این تنها اقدام حاشیه‌ساز مولاوردی در روزهای اخیر نبود بلکه انتشار مصاحبه‌ای از او که وضعیت زنان در عربستان را بهتر از زنان ایرانی دانسته بود نیز موجی از انتقاد را به دنبال داشت.
انتهای پیام/
