به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در گفتوگو با رادیو جوان درباره اینکه سوال مردم این است که چرا نهادهایی مانند تعزیرات به تخلفات در حوزه خودرو ورود نمیکند و اینکه آیا وضعیت فعلی و غیرشفاف عرضه مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست؟ اظهار کرد: بحث نحوه تشخیص اخلال در نظام اقتصادی برعهده دادستانی است و همین انباری که دو روز پیش پلمب شد با همین عنوان است. صلاحیت تعزیرات، بحث احتکار است که طبق قانون 15 درصد قیمت خودرو فرد متخلف جریمه و ملزم میشود که طبق قیمت مصوب خودرو را عرضه کند.
وی با تأکید بر اینکه ما شدیدا نیاز به بازنگری در قوانین مرتبط با عرضه خودرو داریم گفت: کاش تصمیماتی که گرفته میشود به قانون تبدیل میشد تا دست همه دستگاههای ناظر و رسیدگیکننده باز باشد. ما فقط منتظر چنین تصمیمی از سوی دستگاههای مسئول بودیم تا اعلام کنیم عدم عرضه خودرو مصداق احتکار است و با آن برخورد میکنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: متأسفانه نحوه ثبتنام خودروسازها شبههبرانگیز بود و این سوال هم برای مردم و هم برای ما مطرح بود که چرا فقط عده خاصی برای ثبتنام دسترسی دارند و مردم اصلا دسترسی ندارند. دلال رسما اعلام میکرد که من 5 میلیون میگیرم و درخواست شما را ثبت میکنیم. حق مصرفکننده است که در هر جای کشور با هر دستگاهی بتواند ثبتنام کند اما به محض پایان اعلام زمان ثبتنام، آگهی دلالها در سایت دیوار و شیپور منتشر میشد.
رایگانی گفت: بحث دوم این هست که طبق مصوبه سال 97 ستاد تنظیم بازار، 20 درصد تولید خودروسازها باید به صورت فروش نقدی فوری باشد؛ الان خودروسازها شفاف بگویند، در ماههای اخیر چه میزان از این مصوبه را اجرا کردند؟ چقدر خودرو تولید کردند و به این شکل تحویل دادند؟ چیزی که ما و مردم میدانیم این است که فروش نقدی نداشتند.
وی ادامه داد: چیزی که خودروسازها میگویند این است که فروش نقدی یک ماهه؛ این چه فروش فوری است که اولا یه ماه بعد تحویل میدهند و ثانیا در سررسید یک ماهه نیز به بهانههای مختلف تحویل نمیدهند. اینها باعث توسعه دلالبازیها در بازار خودرو شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجری این برنامه نیز در ادامه اعلام کرد از 2 هفته پیش در تماس با مسئولان خودروسازان کشور تماس گرفتیم تا در این برنامه مواضع و پاسخهای خود به انتقادات را مطرح کنند اما آنها از حضور در برنامه خودداری کردند.
انتهای پیام/