به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ٬ این روزها در ترکیه٬ تنش و اختلاف سیاسی بین احزاب این کشور بالا گرفته و این تنش به میدان رسانهها نیز کشانده شده است.
ترکیه با داشتن صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی و دهها حزب فعال٬ میدانی برای تضارب آراء و تنش و چالش بین گفتمانها و جریانات سیاسی٬ فکری و فرهنگی متفاوت است و گاهی از دل این تنشها٬ دوقطبیها و مشکلات بزرگی به وجود میآید که نیاز به نظارت و کنترل دارد.
برخورد تبعیضآمیز با رسانههای خودی و غیرخودی
احزاب مخالف دولت٬ معتقدند که برخورد با رسانههای مخالف دولت بسیار تند و بیرحمانه است و در مقابل٬ با ترویج خشونت در رسانههای وابسته به تیم اردوغان٬ برخوردی صورت نمیگیرد.
روشنترین مثال و مصداق مورد اشاره مخالفین٬ سخنان یک بانوی محجبه هوادار اردوغان به نام خانم اویان در شبکه تلویزیونی اولکه بود که آشکار اعلام کرد: «خانواده اویان امکانات مالی و معنوی فراوانی دارد و اگر اتفاقی برای رئیس (اردوغان) بیفتد٬ ما دست کم 50 نفر را میکشیم. ما لیست افرادی را که باید بکشیم آماده کردهایم و اتفاقاً چند نفر از آنان٬ همسایه و ساکن مجتمع مسکونی ما هستند.»
گفتههای این هوادار دوآتشه حزب عدالت و توسعه٬ در فضای مجازی و به ویژه در توییتر٬ تنها در عرض 4 ساعت٬ یکصد هزار پاسخ به دنبال آورد و تبدیل به چالش و ترند مهمی شد که توجه همه احزاب سیاسی و رسانهها را به سوی خود جلب کرد.
اغلب کارشناسان حقوقی رسانه و ارتباطات در ترکیه٬ انتظار داشتند که «شورای نظارت بر شبکههای رادیویی و تلویزیونی ترکیه»٬ این اظهارات را همچون ترویج آشکار خشونت و ترور تلقی کرده و جریمه کلانی برای شبکه اولکه در نظر بگیرد. اما رئیس شورای مزبور٬ خونسردانه از کنار آن گذشت و گفت: «موضوع مهمی نبود که شایان بررسی باشد.»
این در حالی است که پیشتر٬ رسانههای دیگر به خاطر بیان اظهارات انتقادی نه چندان تند٬ با جریمه سنگین مالی و حتی توقف برنامه روبرو شدهاند. به همین خاطر٬ مخالفین اردوغان٬ رئیس شورای نظارت را به خاطر برخورد تبعیضآمیز با رسانهها٬ به استعفا فراخواندند.
آیتون چرای رئیس بخش سیاست و امنیت ملی در حزب خوب٬ در مورد رویدادهای اخیر یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار و اعلام کرد: «شورای نظارت بر رسانهها در یک و نیم سال اخیر٬ بیش از 36 جزای سنگین برای رسانههای مخالف اردوغان در نظر گرفته اما رسانههای وابسته به حزب حاکم٬ فقط دو تذکر دریافت کردهاند. به همین خاطر معتقدیم که ابوبکر شاهین با رویکرد جانبدارانه خود٬ لیاقت ندارد کرسی ریاست شورا را در اختیار داشته باشد و لازم است هر چه زودتر استعفا دهد.»
فاتح پرتقال گوینده برنامههای خبری صبحگاهی فاکس تی.وی ترکیه که به مخالفت با اردوغان شهرت دارد٬ تاکنون 4 بار با جریمه مالی و توقف موقت برنامه روبرو شده است.
همچنین 4 شبکه تلویزیونی و 3 برنامه سیاسی دیگر به خاطر مخالفت با اردوغان و آکپارتی با جرایم مالی سنگین روبرو شدهاند اما برای دو شبکه تلویزیونی موافق اردوغان٬ تنها به دادن تذکر٬ اکتفا شده است.
چه کسی تلویزیونها را کنترل کند؟
«شورای نظارت بر شبکههای رادیویی و تلویزیونی ترکیه» با نام اختصاری RTÜK در سال 1994 میلادی تاسیس شد. در سال 2005 میلادی و در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه٬ ساز و کار مدیریت و فعالیت این شورا در قانون اساسی ترکیه نیز جای گرفت و اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا کرد.
این شورا در حال حاضر از چنان قدرت و اهمیتی برخوردار است که میتواند یک شبکه تلویزیونی و رادیویی را به مدت چند روز یا مدتی طولانی تر تعطیل کند٬ میتواند دستور توقف پخش یک برنامه خاص را بدهد٬ میتواند یک شبکه تلویزیونی یا رادیویی را به خاطر ترویج خشونت یا ضدیت با ارزشهای خانواده جریمه کند٬ میتواند دستور دهد که به فعالیت یک گوینده یا برنامه ساز در یک شبکه پایان داده شود و چندین نوع اختیارات دیگر دارد که همگی باعث شده٬ رادیوها و تلویزیونها٬ احکام و خواستههای این شورای قدرتمند را جدی بگیرند.
شورای نظارت بر رادیوها و تلویزیونهای ترکیه٬ در ظاهر دولتی نیست و زیر نظر شخص رئیس جمهور کار نمیکند اما ساختار خاصی دارد که میتواند آن را به دولت وابسته کند.
سهم احزاب در شورای نظارت بر رسانه
«شورای نظارت بر شبکههای رادیویی و تلویزیونی ترکیه» دارای 9 عضو است که یکی از آنان رئیس و یکی دیگر نیز معاون شورا است. هر 9 عضو این شورا٬ با رای مستقیم و مخفی نمایندگان پارلمان تعیین میشوند و احزاب٬ بر اساس سهمی که از کرسیهای پارلمان دارند٬ میتوانند در شورا سهم داشته باشند. ترکیب فعلی شورا از این قرار است:
حزب عدالت و توسعه 4 کرسی٬ حزب حرکت ملی 2 کرسی٬ حزب جمهوری خلق 2 کرسی٬ حزب دموکراتیک خلقها 1 کرسی. در حال حاضر٬ ریاست شورا در اختیار ابوبکر شاهین از کادرهای سیاسی حزب عدالت و توسعه و کرسی معاونت نیز در اختیار یکی از دانشگاهیان وابسته به حزب حرکت ملی است.
عضویت در این شورا شرایط سادهای دارد. دارا بودن حداقل 30 سال سن و حداقل مدرک کارشناسی٬ دارای بیش از 1 سال سابقه در حوزه رسانه و برخورداری از وضعیت استخدامی کارمند رسمی دولت.
نگاهی به چند و چون سهم احزاب در تعیین آرایش سیاسی شورا٬ گویای این واقعیت است که این شورا٬ اساساً شانس چندانی برای فرار از گرایش سیاسی و حزبی ندارد. اما در هر حال٬ با توجه به قدرت اقتصادی شبکههای تلویزیونی بخش خصوصی ترکیه که هر کدام از آنها به یکی از گروههای بزرگ مالی٬ تجاری و صنعتی تعلق دارند و می توانند بر تحولات سیاسی و افکار عمومی اثر بگذارند٬ شواری نظارت نیز ناچار است نوعی موازنه برقرار کند که حالا ظاهراً این موازنه از دست رفته و ابوبکر شاهین٬ همچون یک سیاستمدار دوآتشه اردوغانی عمل کرده و موجب خشم رسانههای مخالف شده است.
انتهای پیام/