به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرگاه در صنعت نفت، "نقد فنی" جای "سیاسی کاری" را بگیرد، نتیجه ای جز اتلاف وقت و انرژی به ضرر مردم و در قبال "هیچ" ندارد. فاز 11 پارس جنوبی تنها یکی از پروژه های مهم و ملی است که نظر کارشناسی و نقد فنی در سایه سیاسی کاری مانده و هیچ گوشی شنوای نظرات کارشناسی در این باره نبوده و نیست، چرا که هرگونه نقدی در خصوص این پروژه به درستی یا نادرستی، برچسب "سیاسی کاری" می خورد.
امروز صحبت از گذشته فاز 11 پارس جنوبی، تنها برای کسب تجربه به منظور ادامه روند توسعه صنعت نفت است، چرا که نوشداروی نقد امروز، جواب مرگ فرصت ها در توسعه این فاز مرزی در میدان مشترک پارس جنوبی را نمی دهد.
زمانی که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران به امضا رسید، کارشناسان متعدد و رسانه های مختلفی با ورود به جزئیات این قرارداد (آن میزان که رسانه ای و بیان شده بود) سعی در اصلاح روند وزارت نفت در پهن کردن فرش قرمز برای شرکتهایی کردند که پیش از این بدقولی و بدعهدی آنها در تاریخ همین پروژه به ثبت رسیده بود و کارشناسان دلسوز در تلاش بودند که وزارت نفت با رها کردن نگاه صفر و یکی، با نگاهی دلسوزانه تر، شرایطی را رقم بزند که دوباره پس از گذشت چندین سال، شاهد رفتن توتال ها و CNPC ها به بهانه های مختلفی از جمله تحریم و معطل ماندن این فاز مرزی میدان مشترک پارس جنوبی نباشیم. اتفاقی که در سال 95 و 96 بارها نسبت به آن هشدار داده شد، اما گوش شنوایی نبود و همان شد که از آن میترسیدیم.
نکته جالب در فضای رسانه ای امروز که بالاخره طبق همه پیش بینی ها، توتال و CNPCI باز هم بدعهدی کردند و پروژه را با نزدیک به دوسال و اندی معطل نگه داشتن، بدون پرداخت غرامت به ایران رها کردند، این است که رسانه های منتقد دولت، در سال پایانی فعالیت دولت، اقدام به نقد توسعه فاز 11 می کنند و وزارت نفت آنچنان در مقام پاسخگویی برمیآید که انگار توتال فرانسه حق داشته که ایران را معطل رفتارهای خارج از چارچوب و مغرضانه خود قرار داده و وزارت نفت آنچنان رفتار توتال را توجیه می کند که وکلای مدافع این شرکت اینچنین نمی توانند چهره سفیدی از این شرکت فرانسوی بدعهد ترسیم کنند.
البته این توتالیسم افراطی وزارت نفت، مربوط به امروز نیست و در همان زمان که توتال توسعه فاز 11 پارس جنوبی را معطل تصمیم امریکا برای تحریم مجدد ایران گذاشته بود، امثال امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، در مقام دفاع از توتال، به جای طلب غرامت به سود مردم ایران، اقدام توتال را اقدامی مبتنی بر حق طبیعی این شرکت دانستند و گفت: "از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک میکنیم."
بهتر است وزارت نفت، در مقام دفاع از دولت تدبیر و امید، کار قبیح و بدعهدی شرکت های مغرضی چون توتال فرانسه را توجیه نکند و به این سوال پاسخ دهد که "چرا نظام قراردادهای بین المللی صنعت نفت، نمی تواند بندی در قراردادهای خارجی بر اساس اصول بُرد - بُرد، قرار دهد که اگر پیمانکاری پروژه مهمی چون فاز 11 پارس جنوبی را معطل امروز و فردا کردنهای خود گذاشت و در نهایت بدون هیچ دستاوردی، پروژه را رها کرد، غرامتی به مردم ایران پرداخت کند؟"
انتهای پیام/