به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد که از اواسط تابستان سال97 شروع شده سبب ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه شده است. به عنوان نمونه خودرو پراید که قیمت مصوب فروش کارخانه آن 42 میلیون تومان است، در بازار آزاد 73.5 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. با افزایش نرخ ارز و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف سرمایهای، بازار خودرو نیز مورد هجمه قرار گرفت و توازن عرضه و تقاضای خودرو از بین رفته است. از طرف دیگر به دلایل تحریم و مشکلات صنعت خودرو بخش عرضه هم دچار اختلال شد. این عدم توازن تاکنون ادامه پیدا کرده است.
جدول 1مقایسه قیمت بازار و قیمت کارخانه خودروهای پرفروش داخلی
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) | اختلاف قیمت بازار و کارخانه (میلیون تومان) | اختلاف قیمت (درصد) |
پراید 111 | 73.5 | 42 | 31.5 | 75 |
تیبا | 80 | 52 | 28 | 54 |
پژو GLX 405 | 123 | 63.5 | 59.5 | 93 |
پژو پارس | 143 | 85 | 57 | 67 |
سمند | 127 | 69 | 58 | 84 |
میانگین | | | 46.7 | 74.5 |
رسم توضیحی 1دلایل افزایش قیمت خودرو
تضییع حقوق عامه در فروش خودرو صفر
اختلاف ایجاد شده بین قیمت کارخانه و قیمت بازار سبب شده تا خرید خودرو از کارخانه امتیاز ویژهای (رانت) محسوب شود و افراد بسیاری متقاضی به دست آوردن این امتیاز باشند و موجب افزایش قیمت خودرو شوند. در حالیکه این امتیاز ویژه نه متعلق به خودروساز و نه متعلق به خریدار خاص خودروی صفر، بلکه متعلق به همه مردم جامعه است. در حال حاضر فروش خودرو صرفا از طریق ثبت نام در سایت خودروسازان امکان پذیر است و در هر دوره ثبت نام تعداد محدودی خودرو فروخته میشود. هجوم خریداران سبب شده در طی چند دقیقه ثبت نام خودروها بسته شود که نارضایتی شدید و بی اعتمادی مردم را در پی داشته است. با توجه به این که فروش از طریق سایت توسط عوامل خودروسازان انجام میگیرد، این امکان وجود دارد که افراد مجری فروش در راستای منافع خود اقدام به اعطای این امتیاز به افراد خاص نمایند، حتی در صورتی که تخلف در فروش خودرو به صفر برسد، با توجه به تقاضای بسیار بالا برای خرید خودرو، در عمل این امتیاز نصیب بخش کوچکی از متقاضیان میگردد و حقوق سایر افراد تضییع میگردد که مصداق تضییع حقوق عامه است.
عرضه حواله خودرو در بورس کالا راهکار صیانت از حقوق عامه
به منظور جلوگیری از فساد، صیانت از حقوقعامه و ایجاد مرجع برای قیمت خودرو در بازار آزاد، پیشنهاد میشود حواله خودرو صفر در بورس کالا عرضه شود. با این کار قیمت واقعی خودرو صفر در فضای شفاف بورس کشف میشود و با قیمتسازی کاذب در بازارهای غیرشفاف مقابله خواهد شد و قیمت کاهش خواهد یافت (در این زمینه تجربه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا قابل توجه است که در پیوست یک بیان شده است).
تفاوت قیمت کشف شده با قیمت تعیین شده برای خودروساز نیز، به عنوان مالیات اخذ شده و برای توسعه حمل ونقل عمومی استفاده گردد. با اجرای این پیشنهاد عموم مردم از منابع این صندوق بهرهمند میشوند. میزان درآمد حاصله حدود 40 هزار میلیارد تومان درسال تخمین زده میشود[1]. از مزایا پیشنهاد فوق به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
- از بین رفتن امکان فساد به دلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه
- کشف قیمت واقعی و مقابله با قیمت سازی کاذب در نتیجه کاهش قیمت خودرو
- رفع شبهه تبعیض و فساد از اذهان عمومی
- ورود عامه مردم به بورس
- ایجاد منابع مالی برای توسعه فناوری و زیرساختهای حمل و نقل
- توسعه حمل و نقل عمومی(نوسازی کل اتوبوسهای شهری کشور در یک سال)[2]
برای عملیاتی شدن این راهکار لازم است حوالههای فروش فوری و پیش فروش خودرو در بورس کالا عرضه شده و سقف قیمتی برای آن گذاشته نشود تا از ورود دلالان جلوگیری شود. دریافت پلاک نیز منوط به تحویل رسید خرید از بورس گردد تا بورس به بازار مرجع خرید خودروی صفر تبدیل شود.
پیوست. تجربه عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا بدون سقف قیمت
بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراوردههای نفتی مـورد مبادلـه در بـورس کـالای ایـران بـه برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار نشان گر این است که بـا حـذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بـر حجـم عرضـه محصـولات افـزوده شـده است. به طور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید80و57 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، بررسیها حاکی از آن است که سهم معاملات سـوداگرانه در بـازار کـاهش و در عـوض سـهم معاملات (رقابتی) واقعی افزایش قابل ملاحظهای یافته است. پیش بینی میشود عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت نتایج مشابه عرضه مواد پلیمری و فررآوردههای نفتی بدون سقف قیمت در بورس کالا داشته باشد.
نمودار1 کاهش تقاضا در اثر عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا بدون سقف قیمت:
