مهدی غیرتمند کارشناس حوزه ی حکمرانی اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر با نگارش یادداشتی با عنوان «آرمانخواهی مردم سالارانه یا غوغاسالاری ژورنالیستی» به بررسی بخشی از بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره مقوله عدالت و لزوم حفظ و تداوم روحیه آرمانخواهی و مطالبه در میان قشر و دانشگاهی کشور پرداخته است:
سخنان رهبرمعظم در دیدار با دانشجویان آشکارا اعتقاد فکری و عملی آیت الله خامنه ای بر مردم سالاری دینی و جمهوریت را به نمایش گذاشت. موضع ایشان به این مقولات به وضوح تفاوت نگاه رهبر جمهوری اسلامی، هم در مقابل عده ای از کارگزاران نظام که در پیچ و تاب نظری «مردم سالاری دینی» و «جمهوریت» گم گشته اند و این عبارات صرفاً بازیچه ی زینتی سخنرانی هایشان است و هم در مقابل افرادی که با نگاه کاریکاتوری به مردم سالاری قصد تخریب نظام را دارند، آشکار ساخت.
"مطالبهگری طبعاً نوعی اعتراض و تأکید بر رفع مشکلات و نقایص موجود است اما باید جداً مراقب و هوشیار بود که نحوهی بیان و ارائهی مطالبات به گونهای نباشد که اعتراض به نظام تلقی شود و یا دشمن بتواند آن را اعتراض به نظام القا کند.
اگر جوانان مؤمن و پاک، این پرچم را زمین بگذارند، ممکن است کسانی آن را در دست بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است نه حل مشکلات مردم.
البته جریان چپ مارکسیستی، دیگر در دنیا آبرویی ندارد و از فقر اندیشهورزی، فقر سیاسی و فقر نیروی میدانی کارآمد در رنج است اما بههرحال همیشه ممکن است عدهای با تصاحب شعارهای خوب، سوءاستفاده کنند."
رهبر انقلاب نه تنها اعتراض و مطالبه گری را نفی نکرده بلکه جوانان را به آن توصیه می کنند اما از شرایط نتیجه بخش شدن آن بر دقت در نحوه ی بیان تاکید دارند.
برخی افراد با افشاگری های سازمان یافته و سفارشی نه تنها قصد اصلاح ندارند بلکه در پوستین خوش آوای مقابله با فساد در پی تخریب دستاورد های نظام و بدبین کردن مردم و یا انتقام های شخصی هستند؛ این اشخاص از دو جهت موجب ضربه به جامعه خواهند شد؛ اول اینکه به صورت مستقیم موجب سلب اعتماد عمومی می شوند و دوم اینکه به صورت غیر مستقیم مسیر را برای جوانانی که به قصد اصلاح واقعی به مبارزه با فساد می پردازند، سخت می کنند.
البته باید توجه داشت که مشکلات مربوط به حوزه ی مذکور به رفتار مردم محدود نمی شود و اهمال کاری برخی کارگزاران اگر تاثیر بیشتری نداشته باشد به هیچ وجه تاثیر کمتری ندارد.
کارگزاران باید تا به امروز ساختارهای رسمی و موجه مطالبه ی گری مردمی را راه اندازی می کردند که چنین اتفاقی رخ نداده است. به طور مثال با وجود اینکه تمامی مقدمات لازم برای برپایی ساختار استفاده از نظارت مردمی در کشور فراهم است اما نمایندگان مجلس قوانین حمایت از گزارشگران فساد که یکی از ارکان اجرایی مهم این ساختار است را در مجلس دهم به تصویب نرساندند.نمایندگان مجلس در مقابل طرح شفافیت آرا مقاومت کردند در صورتی که مردم در اذهان خود مطلع بودن از آرای نمایندگانی که خود به آنان رای داده اند را از حقوق مسلم خویش می دانند.
از سوی دیگر قوانین مربوط به تعارض منافع که در بسیاری از کشورهای پیشرو اجرایی شده و موجب کاهش قابل توجه فساد گشته است نیز توسط نمایندگان تصویب نشده است. در حالی که این قوانین سالها قبل در بسیاری از کشورها به تصویب رسیده و برای آن ساختار اجرایی متناسب طراحی شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه ی نگاه توحیدی حکومت، کرامت انسانی و حق ذاتی انسان ها در تعیین احوالات خویش نگاشته شده است به بسیاری از موارد مذکور و متشابهات آن حتی عمیق تر از کشورهای دیگر پرداخته شده اما متاسفانه آنچه تاکنون رخ نداده عدم عزم برخی کارگزاران برای ایجاد ساختارهای اجرایی آن هاست.
مسلماً وقتی ساختارهای موجه مبارزه ی مردمی با فساد شکل بگیرد نه تنها ریشه غوغاسالارانی که با هدف ایجاد بی اعتمادی در بلندگوهایشان می دمند بر چیده میشود بلکه فضای ایجاد شده به حدی برای مفسدان ناامن می شود که جرات انجام فساد تا حد بسیار زیادی از آن ها گرفته خواهد شد.
پس در راه مطالبه گری و مبارزه ی صحیح با فساد، بیش از مردم کارگزاران مسئول هستند که با راه اندازی ساختارهای قانونی مسیر مطالبه گری منطقی را برای مردم فراهم کرده و بازار غوغاسالاران را کساد کنند.
مجلس یازدهم اگر به دنبال ایجاد تحول در کشور و رفع مطالبات مردم است باید توجه ویژه ای به ساختارهای نوین حکمرانی داشته و بستر لازم برای استفاده از ظرفیت های مردمی را به صورتی که به مرحله ی اجرایی برسد فراهم کند.مسلم است که شعار تحول خود به تنهایی باعث تغییر نگرش مردم به دستگاه های معیوب نخواهد شد و اگر نمایندگان مجلس یازدهم خواستار جایگاهی بهتر نسبت به نمایندگان مجلس دهم در اذهان عمومی هستند احتیاج است مردم تحول را ورای سخنان در تصمیمات و مصوبات آن ها مشاهده کنند.
انتهای پیام/