به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیکاری یکی از معضلات اصلی جامعه است که بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی کشور را فراگرفته است. اگر چه بیکاری از دید افراد میتواند دلایل متفاوت داشته باشد اما در حقیقت اگر فردی توانایی کار و فعالیت داشته ولی درآمدی کسب نکند و در اقتصاد کشور اثر مثبتی نداشته باشد از بیکاران جامعه محسوب میشود.
معضل بیکاری و کمکاری تنها در یک شهر و منطقه خلاصه نمیشود و نبود مهارت میتواند یکی از دلایل اصلی بیکاری به شمار رود. امروزه در بسیاری از موارد بیکاری ریشه در نداشتن مهارت و توانایی دارد و در شرایط کنونی باید برای کاهش نرخ بیکاری مراکز آموزشی و متولیان اشتغال توجه جدی به موضوع مهارت ورزی جوانان برای حضور در عرضههای اشتغال داشته باشند.
افزایش مهارت میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. آموزش های فنی و حرفه ای از جمله آموزشهایی است که افراد جویای کار برای احراز شغل باید آن هارا فراگیرند. اما متاسفانه امروزه افزایش مدرک گرایی در بین جوانان و حتی خانوادهها میتواند دلیل اصلی کاهش داوطلبین برای فراگیری مهارت های متفاوت باشد از این رو القاء رسالت مهارت آموزی و آسیبهای ناشی از مدرکگرایی در تغییر نگرش خانوادهها میتواند موثر واقع شود.
دانا محور بودن آموزش فعلی باعث میشود هزینههای تولید نیز نه تنها پایین نیامده بلکه روز به روز رو به سر فلک بکشد. بدون شک میتوان گفت عمدهترین قشر بیکاران را افراد فاقد مهارت تشکیل می دهند. با توجه به اینکه هر جامعه نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه های متفاوت است، نداشتن مهارت در بین فارغالتحصیلان یکی از ضعفهای نظام آموزشی کشور محسوب میشود. جوانان بدون تخصص فنی و مهارت تنها با مدرک فارغ التحصیل به عرصه کار وارد می شوند اما در قدم اول به دلیل نداشتن مهارتهای فنی شکست میخورند. امروزه یکی از دغدغههای اصلی کشور موضوع اشتغال است که آموزش مهارتهای لازم و هدایت جوانان به سمت کارآفرینی نقش تاثیرگذازی میتواند در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.
جعفر عبادی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است: بنا بر تعریف نظری علت بیکاری نیروی کار فزونی عرضه نیروی کار (یا جمعیت فعال) بر تقاضای آن است و نرخ بیکاری عبارت است از تقسیم بیکاران بر جمعیت فعال. منظور از عرضه نیروی کار یا همان جمعیت فعال مجموع بیکاران و فارغالتحصیلان است و منظور از تقاضای نیروی کار عبارت است از فرصتهای شغلی در بازار نیروی کار عرضه شده توسط بنگاههای تولیدی و خدماتی. زمانی که تقاضای نیروی کار بر عرضه آن فزونی نداشته باشد و کلیه فرصتهای شغلی توسط نیروی کار اشغال شده باشند، تعداد شاغلان در حقیقت همان تقاضای نیروی کار است. منظور از اشخاص بیکار کسانی هستند که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن آن نمیشوند.بنابراین کسانی که در جستوجوی کار نیستند یا مایل به کار کردن نیستند و شغلی هم ندارند بیکار محسوب نمیشوند
بنابراین درکنار اهمیت نقش مهارت، کاهش تقاضا نیز در کشور می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. متأسفانه تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه های تولیدی و خدماتی طبق اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور کاهش یافته است که این می تواند برای کشور و آینده بازار کار خطرناک باشد.
جهانگیری با حضور در دومین جلسه شورای عالی فنی و حرفهای و مهارتی درباره میزان تقاضای کار در بازار می گوید: کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به 700 هزار نفر رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می شود که موضوع افزایش صلاحیت حرفه ای و مهارت را در دستور کار دولت، اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم.
اسحاق جهانگیری در ادامه با تأکید بر اینکه مسأله صلاحیت حرفه ای و مهارت آموزی باید به موضوع جدی در کشور تبدیل شود، گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ و در حال توسعه نیازمند اهتمام بیشتر به تربیت نیروی انسانی ماهر و واجد صلاحیت به منظور پیشبرد برنامه های خود است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای افزایش بهره وری از نیروی انسانی و منابع سرمایه ای کشور نیازمند افزایش مهارت ها هستیم، بیان کرد: در دوران شیوع کرونا و وضعیت اقتصاد پساکرونایی موضوعی که توجه سیاستگذاران کشور را جذب می کند بهره مندی از فناوری های پیشرفته و استفاده از ظرفیت های نوینی است که منجر به آموزش، خرید و فروش و سایر فعالیت های مجازی شده است که باید در این زمینه به عنوان نیاز جهان امروز بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم.
جهانگیری بیان کرد: با توجه به کاهش روند پرشتاب ورودی های به مدارس و دانشگاه ها، شاهد اهتمام و تمرکز بیشتر وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری بر روی موضوعات با محتوای افزایش مهارت و کسب صلاحیت های حرفه ای فارغ التحصیلان باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دانشگاه ها مراکز تولید علم در کشور هستند اما نمی توانند نسبت به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان خود بی تفاوت باشند. همچنین نباید وضعیت نظام آموزش و پرورش به گونه ای باشد که فرزندان کشور پس از پایان تحصیلات در مدارس تنها انتخابشان ورود به دانشگاه از مسیر کنکور باشد.
جهانگیری افزود: کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به 700 هزار نفر رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می شود که موضوع افزایش صلاحیت حرفه ای و مهارت را در دستور کار دولت، اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم.
وی ضرورت نشست و هماهنگی بیشتر دبیران شوراهای عالی فنی و حرفه ای، اشتغال، کار، آموزش و پرورش و عطف را به منظور تمرکز بر موضوع آموزش حرفه ای یادآور شد و گفت: شورای عالی فنی و حرفه ای باید سیاست هایی را تصویب کند که بر اساس آن در سال های آتی دستگاه ها، اصناف و پیمانکاران فعال در هر حوزه موظف به استفاده از خدمات نیروی کاری باشند که گواهینامه صلاحیت حرفه ای و مهارت را کسب کنند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت لحاظ شدن مهارت های فنی و حرفه ای در موضوع حقوق و دستمزد و طبقه بندی مشاغل تأکید کرد.
انتهای پیام/