به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز، سازمان بازرسی کشور پاکستان به صورت رسمی پیگرد قانونی علیه «نورالحق قادری» وزیر امور مذهبی را آغاز کرد.
مسئولین سازمان بازرسی پاکستان از دریافت شکایتهایی خبر دادند که تصریح می کند وزیر امور مذهبی از یک سازمان دولتی به عنوان محلی برای تجارت و بازرگانی استفاده کرده است.
طبق اعلام سازمان بازرسی پاکستان تحقیقات در این زمینه آغاز شده و در صورتی که جرم وزیر امور مذهبی پاکستان آشکار شود او محاکمه و مجازات خواهد شد.
سازمان بازرسی پاکستان تاکید کرد: اقدام علیه یک وزیر فدرال به سود کشور نیست ولی اگر وی مجرم باشد تفاوتی در برخورد با وی و دیگر مجرمان وجود نخواهد داشت.
همچنین این سازمان از وجود یک پرونده جدید قضایی علیه «آصف علی زرداری» خبر داده و اعلام کرد: فروش ساختمان سفارت پاکستان در جاکارتا موضوع مهمی است که یک کلاهبرداری آشکار به حساب می آید و وزارت خارجه زمان زرداری نیز از این موضوع اطلاع داشته است.
علاوه بر این فروش ساختمان سفارت پاکستان در توکیو نیز موضوع مهمی است که مسئولین دولت وقت باید پاسخگوی آن باشند.
از سوی دیگر با افزایش پیگردهای قانونی سازمان بازرسی پاکستان علیه سیاستمداران بزرگ احزاب مردم و نواز تکاپوی آنها علیه این سازمان جدی تر شد.
«شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر سابق پاکستان و عضو ارشد حزب نواز به صورت رسمی خواستار حذف قانونی سازمان بازرسی شد.
وی که مجبور به حضور در یک دادگاه در ایالت سند شده بود تا به اتهامات فساد مالی خود پاسخ دهد گفت: بهتر است سازمان بازرسی به جای داشتن رفتاری مستقل در چارچوب سازمانی مانند سازمان تحقیقات فدرال به کار خود ادامه دهد.
عباسی گفت: مدت ها است به من اتهام فساد مالی زده می شود ولی تا به حال هیچ مدرک مستندی دال بر دست داشتن من در فساد مالی ارائه نشده است.
گفتنی است با پیگیری های سازمان بازرسی پاکستان سیاستمدارانی چون آصف علی زرداری، نواز شریف و شهباز شریف محاکمه و مجازات شدهاند.
انتهای پیام/.