به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 31 اردیبهشت 99) پارلمان، در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، ماده (9) این طرح را تصویب کردند.
همچنین در ماده (9) این طرح آمده است: هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است.
همچنین بهارستاننشینان در این جلسه ماده (4) این طرح را نیز تصویب کردند که در متن این ماده آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجعبه عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (2 درصد) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.
تبصره 1- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلالیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حقالزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفهای است که سالانه توسط سازمان تعیین میشود.
انتهای پیام/