به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه علی باقری ظهر امروز با اشاره به ابلاغ بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»، از سوی رییس قوه قضاییه گفت: وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت است و اگر کسی از قانون تعدی کند، قوه قضاییه وظیفه دارد عدالت را درباره آن اجرا کند.
وی افزود: از طرفی رسالت قوه قضاییه ایجاد عدالت است یعنی با اجرای عدالت کار قوه قضاییه تمام نمیشود و به صرف دستگیری و مجازات مجرمان کار این قوه همچنان ادامه خواهد داشت. هدف قوه قضاییه برپایی عدالت و ایجاد احساس عدالت بین مردم است.
باقری بابیان اینکه یکی از جنبههای اساسی اجرای عدالت صیانت از حقوق مردم در داخل و خارج از کشور است، بیان داشت: این مسئله جزو وظایف همه دستگاههای حاکمیتی است و همه موظف هستند از حقوق مردم صیانت کنند، قوه قضاییه هم طبق قانون اساسی و هم طبق رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری وظیفه دارد تا از حقوق مردم در داخل و خارج از کشور صیانت کند. این بخشنامه یکی از جلوههایی است که در رابطه با صیانت از حقوق مردم مطرح شد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه بیان داشت: پیشتر مراجع قضایی به اصطلاح دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور صادر و آنها را از خدمات کنسولی محروم میکردند، البته این موارد بسیار نادر بوده است.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تاکید مجدد بر اینکه ایجاد احساس عدالت یکی از اهداف قوه قضاییه است، بیان داشت: حتی با یک مورد کوچک و نادر هم ممکن است احساس عدالت مورد خدشه قرار گیرد، بنابراین دستگاه قضا باید نسبت به صیانت از حقوق مردم حساس و اهتمام جدی داشته باشد.
وی بیان داشت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم هیچگونه بی توجهی و اهمال را تحمل نخواهد کرد حتی اگر در داخل مجموعه خود دستگاه قضا و یا نسبت به افراد تحت تعقیب، متهم و یا مجرم باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر بیان داشت: دستور اخیر رییس قوه قضاییه که در قالب یک بخشنامه به همه مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد پشتوانه و دلگرمی برای همه آحاد مردم خواهد بود؛ چراکه قوه قضاییه نسبت به صیانت از حقوق مردم هوشیار و هوشمند است.
باقری گفت: همچنین این امر نشان دهنده این است که قوه قضاییه درباره حقوق مردم بسیار جدی است و هیچگونه اهمال گری را نمی پذیرد، حتی به حقوق افرادی که در معرض اتهام هستند نیز توجه ویژه دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این بخشنامه در مورد خاصی صادر شده و یا به طور کلی بوده است، بیان داشت: با صدور این بخشنامه موارد باید به صورت عام اجرا شود و هیچ مرجع قضایی نمیتواند دستوری را صادر کند که منجر به محرومیت افراد تحت تعقیب در خارج از کشور از بخش و تمام خدمات کنسولی دستگاههایی همچون وزارت امور خارجه شود.
دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این بخشنامه تقسیم بندی خاصی از افراد را شامل میشود، یعنی آیا شامل کسانی که تروریست بوده اند هم میشود؟ گفت: مسئله تروریسم متفاوت است؛ چراکه جرم تروریستی از جرمهای دیگر تفاوت دارد. اما در مورد جرمهای غیر از تروریستی چه این فرد تخلفش کم یا زیاد باشد دلیلی بر این که آن را از خدمات کنسولی محروم کرد وجود ندارد.
باقری ادامه داد: عدالت در زمانی محقق خواهد شد که نص قانون اجرا و رعایت شود، بنابراین ما در این مورد قانونی را نداریم که مراجع قضایی بتوانند برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور دستوری صادر کنند که نهایتا آن دستور منجر به محرومیت آن فرد از خدمات کنسولی شود.
انتهای پیام/