به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،سالهای سال است که صاحبنظران راه برون رفت از مشکلات کشور را در تقویت بخش تعاون و استقرار یک اقتصاد مردم محور عنوان کرده و از قالب تعاون به عنوان بهترین برای راهکار مقابله با چالشهای اقتصادی، بحرانها و تحریمهای خارجی نام میبرند. به اعتقاد آنها، ساختار تعاون به لحاظ تحمل چالشها و ریسکهای اقتصادی، ایمنترین ساختار اقتصادی در جهان است.
از نگاه کارشناسان اقتصادی و متولیان بخش تعاون کشور، ریشه بسیاری از ناکامیهای بخش تعاون در عدم اجرای قوانین مرتبط با این بخش، عدم نهادینه شدن فرهنگ تعاون، نگاه تبعیضآمیز نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل44 و باور نداشتن ظرفیتها و توانمندیهای بخش تعاون است.
حدود یک سال پیش بود که بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در صبحانه کاری که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و «محمد کبیری» معاونت امور تعاون وزارت کار برگزار شد با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسیم گفت:بیش از 90 درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است.
در هفته ای که گذشت بعد از گذشت بیش از یکسال مجدد،رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: بیش از 90درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است که در این مقوله نیاز به کمک قوه قضاییه داریم.
وی اظهار داشت: بر اساس سیاستهای اصل 44قرار بود 25 درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.
عبدالهی با اشاره به مشکلات سر راه تعاونیها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمیکند، از این رو بخشهای غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمیکنند. 65 تا 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از 35 درصد بقیه هم نمیتوان 25درصد را به تعاون اختصاص داد. همچنین از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از 90 درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی میکنند اما نتیجهای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.
رئیس اتاق تعاون ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزهها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.
عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، 3 درخواست ما از قوه قضائیه است.
وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، 5 سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال میتوان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پروندههای زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.
انتهای پیام/