وقتی معمولی‌ترین، ساده‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین‌ها لاکچری می‌شوند!
نماینده کارگران در کمیته دستمزد درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: آسیب های تورمی ابتدا روی گروه های خوراکی و آشامیدنی‌ها است که فشار مضاعفی را بر طبقه کارگری وارد می کند و همین باعث می شود که معمولی ترین ها برای کارگران لاکچری حساب شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرامرزتوفیقی، نماینده کارگری در کمیته دستمزد شورای اسلامیکار به بهانه مشکلات کارگران طی یادداشتی نوشت:
معمولی‌ترین غذاها، ساده‌ترین موبایل‌ها، بی‌کیفت‌ترین خودروها، سطح پایین‌ترین خانه‌ها، لاکچری شده‌اند. تورم و گرانی دست به دست هم داده‌اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی‌ترین آرزوهای خود محروم کنند.
واقعاً تا همین چهار سال پیش خرید یک موبایل، زحمات آنچنانی نداشت. با یک صرفه جویی مختصر می‌شد یک موبایل خوب خرید. حالا اما باید حقوق یک ماه را تنها برای خرید یک گوشی موبایل ساده دارد که کمترین امکانات را دارد.
در پایتخت آنهایی که به دنبال خرید خانه بودند می‌گفتند که از پایین شهر شروع می‌کنیم و انشالله بعد از چند سال کم کم خانه را عوض می‌کنیم. حالا در همان پایین شهر باید میلیاردها پول داشته باشی تا بتوانی یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور، انباری و پارکینگ داشته باشی.
بررسی شاخص تورم
بررسی شاخص تورم نشان میدهد، حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی ایجاد کند.
با توجه به اینکه، تورم از ناحیه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر دهک اول ناشی می‌شود،کارگران فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حس می کنند. زیرا دهک اول به طور متوسط43.3 درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم تنها 17.2 درصد از مخارج خود را صرف این گروه می‌کند. به همین دلیل هر افزایشی در قیمت این گروه فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین است.
بالا بودن تورم می‌تواند سهم خوراکی‌ها را در سبد مخارج دهک‌های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد نماید. یادآوری می‌شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال 1398 در مقایسه با سال گذشته 30 درصد افزایش داشته باشد که در میان مدت می‌تواند یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها باشد.
حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی در مقایسه با گذشته ایجاد نماید. از این رو پرهیز از هر گونه اقدام شتابزده که حتی اندکی بر ثبات متغیرهای کلان اقتصادی اثر منفی می‌گذارد کاملاً ضروری است و باید جدی گرفته شود.
در پایان گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه آمده است، در صورت اجرای سیاست‌های اعطای تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی به حمایت از بنگاه‌های صنعتی و خانوارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا، تشدید کسری بودجه به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی امهال مالیاتی، افزایش نقدینگی سیال ناشی از رشد سهم حساب‌های جاری در شبکه بانکی برآورد نرخ تورم سال 99 حدود 34 درصد برآورد می‌شود.
با توجه به نقش غالب انتظارات تورمی در شکل گیری قیمت‌ها به نظر می‌رسد سیاست های پولی رایج که معمولاً مبتنی بر احجام پولی است چندان راهگشا نباشد.
انتهای پیام/
