به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گرانی افسارگسیخته خودرو در ماههای اخیر که البته بعضی از کارشناسان آن را قیمتسازی دلالان بازار مینامند، باعث شد بازهم مانند نوسانات سالهای گذشته دستگاهها و نهادهای ناظر و رسیدگیکننده مانند سازمان تعزیرات، سازمان حمایت مصرفکننده، وزارت صنعت، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی و حتی رئیس قوهقضائیه هم وارد این معرکه شود و با دستور و دستورالعمل خواهان تثبیت وضعیت بازار و کاهش قیمتها شوند.
اولتیماتوم به خودروسازان و فروشندگان و دلالها از یکسو و گشتهای مختلف برای بازرسی و کشف خودروهای دپو شده، اقداماتی تکراری بود که به کشف تعدادی خودرو در برخی انبارها و پارکینگها منجر شد.
پس از اینکه تعدادی خودرو در سراسر کشور از انبارها و پارکینگها کشف شد، این سوال در اذهان عمومی مطرح شد که اگر عدم عرضه خودرو و نگهداری آنها قانونی نیست، پس چرا خبری از برخورد با خودروسازانی که دهها هزار خودرو را در انبارها و پارکینگهای خود دپو کردهاند، نیست؟
چرا خودروسازانی که مدعی هستند خروج خودرو بدون پلاک از پارکینگهای آنها امکانپذیر نیست، چرا درباره دپوی خودروهای بدون پلاکی که در اختیار نمایندگیها بوده ولی به جای اینکه خودرو در نمایندگی باشد در پارکینگهای سطح شهر بدون پلاک دپو شدهاند، نیستند؟
یکی از تکراریترین استدلالها درباره دپوی خودرو در پارکینگها، کمبود و نقص قطعات خودرو بوده که همیشه از سوی خودروسازها مطرح شده است و این روزها نیز در حالی که مردم همچنان با این سوال مطرح بودند که آیا واقعا این خودروها با نقص و کمبود قطعه مواجه هستند یا خودروسازها همانطور که یکی از مسئولان وزارت صنعت گفته بود، منتظر تعیین قیمتهای جدید هستند، ناگهان پس از تغییر و تحول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر آمد که خودروسازها دهها هزار خودرو عرضه خواهند کرد و سوال جدیدی که باز در ذهن مردم ایجاد شد این بود که آیا نقص قطعات خودروها در همین چند روز برطرف شد؟
اینها سوالاتی است که مردم از نهادهای مسئول از جمله سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی دارند و انتظار دارند اگر خبر از کشف خودرو میدهند، سکوت نکنند و بگویند که این خودروها در اختیار چه افراد و کدام خودروساز بوده است؟ مگر میشود صدها خودرویی که پلاکگذاری نشده است، صرفا در اختیار یک فرد حقیقی باشد؟ اگر در تلویزیون مدعی هستند که خودروسازها باید فلان میزان فروش فوری نقدی در ماههای گذشته میداشتند، بابت این عدم اجرای قانون چرا بازخواست و محاکمه نمیشوند؟ چرا سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی درباره ادعاهای تکراری خودروسازها مبنی بر نبود قطعه سکوت کردهاند و آن را بررسی نمیکنند؟
جدای از مردم، برخی مسئولان نیز از این وضعیت دل خوشی ندارند و شاید آنها هم مثل مردم، ادعاهای خودروسازان را باور ندارند.
بهرام پارسایی، نماینده شیراز در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش در صفحه شخصی خود با انتشار عکسی از پارکینگ خودروسازها نوشت: اگر خودرویی در جایی دپو شده، از اینجا بیرون رفته و مدارکش باید موجود باشد. با تعیینتکلیف پارکینگ خودروسازان و شفافسازی پرونده خودروهای خارج شده صداقتتان را ثابت کنید. تصاویر را دیروز در پرواز تهران_شیراز گرفتم. پارکینگهای پیدا و پنهان ایران خودرو و سایپا محل اصلی دپوی خودرو.
وضعیت فعلی، این نگرانی را در مردم ایجاد کرده است نکند قرار نیست موضوع فساد و تخلف در حوزه عرضه خودرو به صورت ریشهای برطرف شود و اتفاقات و بازرسیها و رسیدگیهای اخیر توسط سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و وزارت صنعت هم، نمونهای برخوردهای سالهای قبل باشد که هرچند اجرا شد اما در عمل هیچ تأثیری بر روند عرضه خودرو و رشد بیحسابوکتاب قیمت خودرو نداشت و عملا خودروساز و دلالان بازار بودند که خواستههای خود را به مردم دیکته میکردند و هیچ خبری از قاطعیت برخوردها و پایان این سوداگریها نبوده است و چه بسا پس از مدتی و در آیندهای نزدیک، بازهم این آشفتهبازار گریبانگیر مردم شود.
انتهای پیام/