به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است. همین سرمایه کم نیز به دلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری ، صرف فعالیت های غیراقتصادی می شود. شرکت های تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.
تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به کار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری گردند.
یکی از بزرگترین معضلات و ویژگی مشترک کشورهای در حال توسعه نرخ بالای بیکاری است .دلیل این امر نه تنها رشد جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای اشتغالی جامعه است.به غیر از جمعیت بیکار غیرماهر ، مشکل افراد تحصیل کرده و بیکار نیز مطرح است که بدلیل فقدان سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی نتوانسته اند شغلی برای خود بیابند. تعاونی ها بویژه تعاونی های خدماتی می توانند تا حد زیادی این مشکل را حل کنند ، بدیهی است حرف و صنایع کوچک که از ارکان اصلی اشتغال درجوامع هستند به دلیل عدم توان رقابت با صنایع ماشینی و پیشرفته بتدریج موقعیت خود را در بازار اشتغال از دست داده اند .این واحدهای کوچک می توانند از طریق ایجاد واحدهای بزرگتر در قالب تعاونی ها موقعیت خویش را بهبود بخشیده و در حل مشکل اشتغال نیز گام بردارند.
معاونت تعاون با شرکت شستا به منظور واگذاری برخی شرکت ها به تعاونی های توانمند تفاهم نامه امضا کرده است که استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت هاو توانایی های سرمایه گذاری و مالی، علمی، فنی در اجرا و توسعه طرح های مولد و اشتغالزای تحت مدیریت و مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یکی از اهداف این تفاهم نامه است.
محمدکبیری،معاون تعاون وزیرکار درباره واگذاری برخی از شرکت های شستا به تعاونی های تعاون گفت: تفاهم نامه ای در این زمینه میان معاونت تعاون شستا به امضا رسیده است که اهداف زیادی را در دستور کار دارد.
وی ادامه داد: استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت هاو توانایی های سرمایه گذاری و مالی، علمی، فنی در اجرا و توسعه طرح های مولد و اشتغالزای تحت مدیریت و مالکیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بود.
کبیری درباره اهداف اجرایی این تفاهم نامه افزود: حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد بهره برداری از طرح های مولد و اشتغالزای تحت مدیریت و مالکیت شستا توسط تعاونی ها در چارچوب های قانونی موجود از اهداف اجرایی این تفاهم نامه است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی با اشاره به جزییات این تفاهم نامه گفت: کمک به تأمین بلاواسطه مواد اولیه تعاونی ها و تعانی های تامین نیاز از شرکت های تحت مالکیت شستا، واگذاری و ابتیاع سهام شرکت های قابل واگذاری وابسته به شستا به شرکت های تعاونی توانمند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد مکانیزم توزیع مناسب محصولات تولیدی شرکت های وابسته به شستا در شبکه توزیع تعاونی های مصرف، زمینه ایجاد اجرای طرح های بزرگ اقتصادی با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت شستا در طرح های تعاونی، مشارکت شرکت های تعاونی عمرانی و توسعه عمران شهرستانی در طرح های عمرانی و ساخت و ساز و پیمانکاری، توسعه بازار محصولات تعاونی ها در قالب زنجیره ارزش با مشارکت شرکت شستا، ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری تعاون در جهت حمایت از شرکت های تعاونی دانش بنیان، خلاق و نوآور، ارائه نتایج مطالعات و امکان سنجی پروژه های مناسب اقتصادی انجام شده توسط شستا به معاونت تعاون از موارد ذکر شده در این تفاهم نامه است.
کبیری افزود: همچنین بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توانایی های ذهنی، فکری، پژوهشی، تجربی، کارگاهی و ارتباطات بین المللی و نمایشگاهی و برقرار امکان بازدید و استفاده از کارگاه ها و واحدهای علمی و پژوهشی شستا در جهت توانمندسازی مدیران و کارشناسان بخش تعاون از دیگر مفاد قید شده در این تفاهم نامه است.
معاون تعاون وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی درباره فرآیند اجرایی شدن این تفاهم نامه تصریح کرد: قرار است به منظور اجرایی شدن این تفاهم نامه کارگروهی مرکب از 7نفر با معرفی طرفین که مسوولیت پیگیری، گزارش گیری و در نهایت انجام هماهنگی های لازم میان طرفین را در جهت اجرایی شدن این مهم تشکیل شود.مدت زمان اجرای این تفاهم نامه 2سال خواهد بود که در صورت تقاضای طرفین قابل تمدید است.
محمدکبیری با اعلام تصویب 1.7 میلیون شغل در بخش تعاون، اخذ 2 هزار میلیارد تومان از وزارت صنعت برای ایجاد شغل، احیای 18 هزار میلیارد تومان مطالبه تعاونی از دولت گفت: مردمی کردن اقتصاد از طریق واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی به تعاونی ها ممکن می شود.
انتهای پیام/