هدایتالله جمالیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه ساختار دستگاههای اقتصادی و برخی قوانین ما برای جذب سرمایه گذار اصلاً مناسب نیستند، اظهار داشت: شرایط سرمایهگذاری در استان متناسب با ویژگیهای اقتصاد مقاومتی نیست و بعضی از مواقع خود مدیران سازمانها و نهادهای دولتی ما مانع حضور سرمایهگذاران میشوند.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز مدیران و نمایندگان استان در مجلس برای جذب بیشتر اعتبارات ملی تصریح کرد: چیزی که باید روی آن تمرکز کرد، بحث ردیف اعتبارات ملی است. با استفاده از قدرت چانهزنی خود میتوانیم بخشی از پروژهها را در ردیف طرحهایی قرار دهیم که از اعتبارهای ملی برای اجرا و تکمیل آنها استفاده میشود.
لزوم استفاده از ظرفیتهای بومی و بخش خصوصی
این مقام مسئول همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای بومی برای توسعه و جذب اعتبار تاکید کرد و گفت: در استفاده درست بعضی از ظرفیتهای توسعهای استان قزوین مثل گردشگری و شهرکهای صنعتی جدید هنوز ضعفهای جدی داریم و به نظر میرسد تنها راه ما برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده از همین ظرفیتهای بومی است.
جمالیپور بهکارگیری بخش خصوصی را یکی از ارکان توسعه اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: به طور حتم این بودجههای دولیت نیست که ما را به توسعه میرساند و ما را به یک استان برتر، پیشرو و نوآور تبدیل میکند؛ بلکه قدرت مدیریت داخلی و استفاده از نیروهای بومی، بخش خصوصی و تواناییهای آنهاست که ما را به اهداف خود میرساند.
وی با ذکر اینکه به جای اتکا به منابع دولتی باید به بخش خصوصی تکیه کنیم، یادآور شد: قطعاً سهم استان قزوین از بودجه کل کشور این نیست و خیلی کمتر از حقمان اعتبار میگیریم. اما باید بدانیم که کمبودهای اقتصادی را لزوماً نباید با چانهزنی و گرفتن بودجه بیشتر حل کنیم؛ چرا که بعضی وقتها بودجه بیشتر فعالان اقتصادی ما را تنبل میکند.
جمالیپور با یادآوری موقعیت راهبردی استان برای تبدیل شدن به شاهراه تجاری کشور ادامه داد: برای رفع کمبودهای اقتصادی اتفاقاً باید به ظرفیتهای بومی و توانمندیهای داخل استان مانند وضعیت راهبردی آن بیشتر تکیه کنیم. در سال جاری که سال جهش تولید نامیده شده میتوانیم با طرحهای بهتری وارد شویم و با جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی بیشتر از ظرفیت این بخش در توسعه اقتصادی استان بهره ببریم.
انتهای پیام/ ع