علیرضا نظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به ضرورت برنامهریزی دربازار خودرو اظهار داشت: مجلس یازدهم به طور قطع باید در بازار خودرو و ارز ورود پیدا کند و با برنامهریزی منظم و مبتنی بر واقعیت مسیر حرکت بازار ارز وخودرو را تحت نظر داشته باشد.
وی افزود: در سطح دنیا در خصوص بازار خودرو، قیمت را عرضه و تقاصا تنظیم میکند و این مسئله در شرایط عادی انجام میشود ولی متاسفانه امروز شاهد هستیم خودروسازان بخش انبوهی از خودروی تولیدشده را در پارکینگ نگه داشته یا اینکه توسط عوامل خود به بازار منتقل میکنند و با خودداری از عرضه به موقع و منظم خودرو به بازار فضایی را مدیریت میکنند، قطعا وقتی براساس کف بازار قیمت تعیین شود، تحت هیچ عنوان قیمت منصفانه نخواهد بود بلکه آن قیمت کاملا تصنعی و برآمده از شرایط تحمیلی بر بازار است.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم تصریح کرد: تا زمانی که چنین شرایطی بر نحوه عرضه و تقاضا بر بازار خودرو حاکم است، چارهای جز این نیست که از روش قیمتگذاری شورای رقابت برای دفاع از حقوق مردم استفاده کنیم، هرچند روش قیمتگذاری با مدل کار شورای رقابتگذاری امری واقعی نیست و از طرفی با سیاستهای عرضه و تقاضا سازگاری ندارد ولی تا زمانی که عرضه و تقاضای بازار خودرو تنطیم نشود راه حل، استفاده از شورای رقابتگذاری است.
نظری ادامه داد: براساس سند 1404 سالانه یک میلیون و 500 هزار خودرو باید به بازار تزریق کنیم ولی به دلایلی از جمله عدم نظارت، خودروها در پارکنیک دپو میشوند و یا به صورت غیرقانونی به بازار سیاه منتقل میشدند که نتیجه آن ایجاد التهاب در بازار خودرو بود، بنابراین درحال حاضر باید براساس شورای رقابت پیش رفت.
وی خاطرنشان کرد: درمورد بازار ارز، قطعا ارز دستوری جوابگو نیست باید براساس ارز نیمایی پیش رفت که قیمت ارز در کشور متعادل و منصفانه پیش برود به گونهای که همه صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما تزریق کنند که تمامی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از طریق این سامانه تامین کنند.
منتخب مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت تحت هر شرایطی نباید ارز 4200 تومانی را وارد این میدان کند چراکه این اقدام فسادزا بوده، اگر قرار است دولت حمایتی از قیمت بازار ارز داشته باشد میتواند اختلاف قیمت 4200 تومان تا قیمت نیمایی را به صورت یارانه به تولیدکننده داخلی تزریق کند تا از رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.
نظری تصریح کرد: درسال 97 دولت نزدیک به 18 میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی با ارز4200 تومان اختصاص داد ولی سودی از آن عاید مردم و کشور نشد، بلکه بیشترین بهره آن نصیب رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان شد.
وی بیان کرد: در خصوص مسکن برنامههایی بود که در سالهای گذشته و حتی مجلس دهم پیگیری شد، از مجموع 3 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در تهران و سایر نقاط کشور در صورت اختصاص 20 درصد مالیات به آنها میتوان تاحدودی حجم بالای عرضه و تقاضای مسکن در بازار را مدیریت کرد، علاوه بر آن نیاز 6 میلیون افراد فاقد مسکن را کاهش داد.
منتخب مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سویی رقم قابل ملاحظهای دراختیار دولت به منظور تامین منابع درآمدی دولت دربودجه سال 99 و همچنین تامین بودجه لازم برای تامین سرپناه نیازمندان خواهد بود، این مسئله در مجلس دهم به سبب سوءاستفاده و نفوذ فرصتطلبان عملا از دستور مجلس خارج شد و به سبب بهانههای واهی عملی نشد که قطعا در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار میگیرد و رای لازم را کسب خواهد کرد.
انتهای پیام/716/ش