بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، تعطیلیها و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی به دنبال شیوع کرونا منجر به تعدیل نیرو در برخی از واحدهای تولیدی شد و همین موضوع در کنار بسته شدن مرزها تا حد بسیار زیادی مراودات تجاری و فعالیت در عرصه تجاری و اقتصادی را کاهش داد.
شیوع ویروس کرونا نه تنها در کشور ایران بلکه در کشورهای دیگر سبب ضررهای زیادی شد و همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی سبب خسارتهای بالایی در این واحدها شد.
این ویروس تمام کره جهان را درگیر خود کرده، صادرات کالا را کاسته و متوقف کرده است و ضرر و خسارتهای زیادی را ایجاد کرده است که همین امر نیازمند تمهیدات و برنامهریزهای جدی به منظور جبران بخشی از این خسارتهاست.
در چند ماه بعد شاهد جهش صادرات میشویم
منوچهر توسطی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از اراک، با اشاره به کاهش صادرات اظهار داشت: قبل از شیوع ویروس کرونا مشکل صادرات به سبب تحریمها وجود داشت و این موضوع تازگی چندانی ندارد و قبل از شیوع ویروس کرونا صادرات کالاها محدود به 15 کشور همسایه شده و برنامهریزیها و تمهیدات دولت برای صادرات کالا به 15 کشور مشخص همسایه بود.
وی افزود: پس از شیوع ویروس کرونا مرزهای کشور به سبب حفظ سلامت افراد و جامعه بسته و امکان صادرات کالاها وجود نداشت و کالاهای صادراتی پشت مرزهای کشور باقی ماند اما با کاهش اپیدمی ویروس کرونا، بهبود یافتن وضعیت سلامت جامعه و کشورهای دیگر پارهای از مرزهای کشور بازگشایی شدند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: با بازگشایی پارهای از مرزها در چند ماه بعد شاهد جهش صادرات میشویم و باید برنامهریزی و تمهیدات جدی را در نظربگیریم قبل از اینکه بازارهای فروش کشور را کشورهای دیگر تصاحب کنند و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی درحال تلاش برای آمادهسازی بسترهای مناسب صادرات و ارتباط با کشورهای همسایه است.
بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی متضرر از ویروس کرونا نیازمند تسهیلات دولتی بلاعوض و کم بهره است
توسطی بیان کرد: در بازار اوراق سیاه زمینه و ظرفیتهای مناسبی برای صادرات کالا وجود دارد و در حال تلاش برای به دست آوردن بخشی از سهم این بازار هستیم، بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی متضرر از ویروس کرونا نیازمند تسهیلات دولتی بلاعوض و کم بهره است.
وی ادامه داد: دولت در وضعیت موجود که با کسری بودجه 50 درصدی مواجه است نمیتواند تسهیلات بلاعوض و کمبهره به واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص دهد و 100 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخایر ارزی دولت برای واحدهای تولیدی و صنعتی درنظر گرفته شده بود اما بیشتر این مبلغ به صورت وامهای 10 میلیون ریالی به افراد اختصاص داده شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: در حوزه بستههای مالی امیدواری زیادی وجود ندارد اما در سایر حوزههای دیگر برای تسهیل شرایط اقدامات کارآمدی درحال انجام است، در حوزههای مالی مانند اقدامات مالیاتی، سال مالیاتی، کارنامه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده با 2 ماه تاخیر انجام میشود تا واحدهای تولیدی متضرر بتوانند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.
توسطی عنوان کرد: در حوزه تامین اجتماعی اقداماتی مناسبی انجام نشده و اگر در این حوزه اقدامات و تمهیدات جدی انجام نشود با مشکلات تعدیل نیرو و مشکلات اجتماعی مواجه میشویم، در حوزه تسهیلات، بانکها همچنان نسبت به دستورات ابلاغی همکاری لازم با بخش خصوصی را ندارند و این امر کارخانهها و واحدهای تولیدی را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند و بخش خصوصی از بانکها انتظار دارند تا بخشنامههای ابلاغی را با سرعت انجام دهند.
انتهای پیام/712/ی