بهگزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقشهای متعددی بر عهده دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع، مصرف تولیدات سایر بخشهای صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشینآلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخشهای زیربنایی را یاد کرد.
علاوه بر نقشهای ذکر شده، سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیما به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتواند به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند، حساسیتهای اخیر کشورهای توسعهیافته در مورد مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه زیاد سیاست گذاران و مصرفکنندگان در این کشورها به بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است.
از این رو توجه به تولید سالم و اقتصادی در بخش کشاورزی و توسعه زیرساختهای این بخش جهت تولید بیشتر و سالمتر، براساس مزیتهای نسبی یک کشور موضوعی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت و باید با یک برنامهریزی اصولی و هماهنگ به سمت آن حرکت کرد.
قوانین دست و پاگیر در حوزه کشاورزی در اعطای تسهیلات اصلاح شود
فرزین بهرامی از بنیاد ملی گندمکاران استان مرکزی و کشاورز بخش نوبران شهرستان ساوه با اشاره بر ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر از مسیر فعالیت کشاورزان گفت: با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه کشاورزی لازم است یک سری قوانین و مقررات دست و پاگیر به ویژه در تامین نهادهها و اعطای تسهیلات را اصلاح و یا حذف کرد.
وی بیان کرد: مشکل کمبود آب را میتوان با استفاده از الگوی کشت مناسب در هر منطقه و روشهای نوین آبیاری و جلوگیری از برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی و اعمال قانون در مورد چاههای غیرمجاز تا حدود زیادی برطرف کرد.
استفاده از ماشینآلات جدید و پربازده
عضو بنیاد ملی گندمکاران استان مرکزی ادامه داد: در مورد مکانیزاسیون با توجه به اینکه ماشینآلات جدید و پربازده کشاورزی از قبیل تراکتورهای سنگین و کمباینهای برداشت سیب زمینی و ذرت و پهپادهای سمپاش که امروزه مورد استفاده هستند قیمت بالایی داشته و راهبری و نگهداری آنها نیز نیاز به تخصصهای فنی دارد و احتمال اینکه یک کشاورز به تنهایی بتواند این ماشینآلات را در اختیار داشته و مورد استفاده بهینه قرار دهد بسیار کم و تقریبا غیرممکن بوده، لازم است تدابیری اتخاذ شود تا شرکتهای خدمات مکانیزاسیون این مهم را برعهده گیرند.
بهرامی خاطرنشان کرد: تدابیری از قبیل معافیتهای مالیاتی و وامهای کمبهره که شرکتهای خدمات مکانیزاسیون را سودآور کند، بهتر است که بودجههای مکانیزاسیون استانها به سمت این قبیل شرکتها سوق داده شود.
افزایش شرکتهای خدمات مکانیزاسیون باعث اشتغال فارغالتحصیلان می شود
وی تصریح کرد: افزایش تعداد و رونق این شرکتها میتواند اشتغال فراوانی در بخش کشاورزی برای فارغالتحصیلان ایجاد کرده و علم روز را جایگزین کشاورزی سنتی کند.
عضو بنیاد ملی گندمکاران استان مرکزی ادامه داد: در حوزه کشاورزی با دو چالش روبه رو هستیم یک بخش آن ذاتی است از جمله خشکسالی، سرمازدگی و آفات و امراض و دیگر حوادث غیرمترقبه، کشاورز وقتی وارد این حوزه شده این شرایط را پذیرفته ولی بخشی دیگر از مشکلات به بخش کشاورزی تحمیل میشود برای مثال جهت جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور مقرر شده که سوخت ماشینآلات کشاورزی سهمیهبندی شود.
تراکتور نیاز به بیمه شخص ثالث ندارد
بهرامی خاطرنشان کرد: به منظور دریافت سهمیه، تراکتور باید از طرف پلیس راهور شمارهگذاری شود، به منظور شمارهگذاری باید مدارک تراکتور مورد تایید اداره آگاهی قرار گیرد و پس از تایید مدارک و بازدید تراکتور نوبت بیمه شخص ثالث میشود، برای یک دستکاه تراکتور چهار سیلندر کشاورز باید مبلغ یک میلیون و 467 هزار تومان پرداخت کند، این مبلغ در واقع یعنی بیش از 300 تومان به ازای هر لیتر سوختی که احتمالا این تراکتور بتواند تا پایان فصل زراعی دریافت کند، تراکتوری که هرگز در جادههای عمومی رفت و آمد نمیکند چه نیاز به بیمه شخص ثالث دارد؟ چند درصد رانندگان تراکتور دارای گواهی رانندگی تراکتور هستند؟
گازوئیل آزاد در حوزه سوخت مورد نیاز کشاورزان وجود دارد
وی ادامه داد: متاسفانه با تمام گرفتاریهایی که برای سهمیهبندی سوخت تحمیل میشود هنوز سهم گازوئیل آزاد(بازار سیاه) وجود دارد و چاههای غیرمجاز که برقی نشدهاند از آن استفاده میکنند.
عضو بنیاد ملی گندمکاران استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریمهای ظالمانه ایجاد زیرساخت برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی از قبیل پایانههای صادراتی و یا شرکتهای مدیریت صادرات امری ضروری است.
بهرامی ادامه داد: بالا رفتن قیمت ارز در شرایط کنونی و نیاز مبرم به تولیدات کشاورزی در شرایط پساکرونا فرصت مناسبی برای صادرات فرآهم آورده که اگر درست استفاده شود میتواند کمک موثری در تامین ارز مورد نیاز کشور باشد.
وی بیان کرد: خوشبختانه بخش کشاورزی کمترین آسیب را در مقایسه با سایر بخشها از تحریمهای ظالمانه دیده است، اگر چه در بعضی از اقلام افزایش قیمت داریم ولی بخش کشاورزی به سبب خصوصی بودن و قابلیت انعطاف و انطباق سریع با شرایط توانسته به وظیفه خود که همانا تامین غذای مورد نیاز کشور است به خوبی عمل کند به طوری که هیچ گونه نگرانی از کمبود اقلام خوراکی در کشور احساس نمیشود.
عضو بنیاد ملی گندمکاران استان مرکزی ادامه داد: در سال جهش تولید هستیم، جهش تولید یعنی یک پرش و جبران عقبماندگی و این مهم باید در عمل با همکاری و همدلی مسئولان و کشاورزان و در نظر گرفتن شرایط سخت فعلی و کاهش مقررات دست و پاگیر محقق شود.
انتهای پیام/716/ح