به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ مصطفی نوروزی ضمن هشدار درباره سایتهای قمار و شرطبندی، در این رابطه اظهار کرد: هموطنان عزیز هوشیار باشند و از توجه به وعدهها و تبلیغهای وسوسهانگیز سایتهای قمار و شرطبندی اینترنتی خودداری کنند.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمانیافته پلیس فتا افزود: در واقع بازنده اصلی فعالیت این سایتها اعضای آنها بوده و برنده اصلی گردانندگان این سایتها هستند و همیشه به نحو بوده که گردانندگان این سایتها اجازه فعالیت با مبالغ پایین را به اعضاء میدهند و پس از جلب توجه و تطمیع طعمههای خود، فرد با مبالغ بالاتری خود را درگیر فعالیت در این سایتها و با از دست دادن سرمایه خود اقدام به ادامه روند برای جبران باختها میکند غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایتهای قمار و شرطبندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایتها میشود.
این مقام انتظامی بیان کرد: در برخی از سایتها اکثر بازیها دارای تقلبهایی به نفع گردانندگان بوده و گاهی اوقات افراد با رباتهای طراحی شده بازی میکنند و در برخی دیگر نیز با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در سایتهای قمار در صورت برنده شدن، تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به اعضاء وجود ندارد و بسیاری از شکات این پروندهها درباره مسدودسازی اکانتهای خود پس از برنده شدن مبالغ کلان توسط مدیران سایتها، اقدام به طرح دادخواهی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: پلیس فتا در راستای مقابله با فعالیت این سایتها در دو سال اخیر اقدام به شناسایی اطلاعات خدماتدهندگان به تعداد پنج هزار و 459 سایت و گردانندگان تعداد 708 فقره تارنمای تبلیغ سایتهای قمار و شرطبندی کرده است .
نوروزی عنوان کرد: با توجه به اینکه در برخی از پروندهها مدیریت چندین سایت شناسایی شده توسط یک تیم انجام گرفته بود، رصدهای انجام شده منجر به تشکیل دو هزار و 691 فقره پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر 25 هزار میلیارد ریال و مسدودی بالغ بر 965 میلیارد ریال در حسابهای بانکی مرتبط با سایتهای قمار اینترنتی شده است.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمانیافته پلیس فتا متذکر شد: اقدامات مجرمانهای نظیر ارائه خدمات (هاست، دامنه، سرورمجازی، اجاره کارت و درگاه بانکی) به سایتهای قمار اینترنتی و تبلیغ این سایت در شبکههای اجتماعی، توسط قانونگذار جرمانگاری شده و مورد تعقیب واقع میشود لذا هوطنان از ارائه اطلاعات حسابهای بانکی خود به افراد غیر با بهانههای نظیر مشارکت در فعالیتهای اقتصادی مخصوصاً در حوزه ارزهای دیجیتال به طور مؤکد خودداری کنند.
انتهای پیام/