به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از رویه های مهم گمرکی که تا کنون به نوعی در سایه قرار گرفته و ان طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است موضوع ترانزیت از مرزهای سرزمینی کشور است. در روزهای اخیر یک بخشنامه بسیار مهم از سوی هیئت دولت در خصوص ممنوعیت ترانزیت برخی فرآوردهها تا پایان سال 99 توجه دو چندان شده است.
صاحبان کالا برای انجام عملیات ترانزیت، باید حداقل معادل حقوق ورودی یا چند برابر ارزش کالا سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی به نفع گمرک صادر کنند که عملا برای آنها مقرون به صرفه نیست. از اینرو، راه عملی که واردکنندگان و صادرکنندگان در پیش میگیرند، آن است که ترانزیت کالاهای خود را به شرکتهای حملونقل بینالمللی میسپارند.
به اعتقاد کامیز شجاعی نیک بنگاههای حملونقل بینالمللی به واسطه قانون مجاز هستند، مسئولیت ترانزیت کالاهای ورودی و خروجی را پذیرا بوده و بهجای سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی، از بیمه بن ترانزیت استفاده کنند که با این اقدام این شرکتها تضمین میدهند که حقوق گمرک محفوظ شود و از این بابت کارفرما کارمزدی به شرکتهای حملونقلی پرداخت میکند.
بن ترانزیت نوعی تضمین است که شرکتهای حمل و نقل باید آن را تهیه و خریداری کرده و برای ورود یا خروج کالای خود آن را نزد گمرک بسپارند. این بنها را انجمن شرکتهای حمل و نقل با تضمین بیمهها خریداری میکنند و آن را در اختیار گمرک قرار میدهند.
چندی قبل یک مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که حالا در بخش خصوصی فعال شده است، با بیان اینکه قانونگذار اخذ بیمه بن ترانزیت را برای رضایتمندی مشتریان وضع کرد و حال نباید این مسئله چالشی جدید برای شرکتهای حمل و نقل باشد گفته بود: این مسئله چالشی میان شرکتهای حمل و نقل٬ گمرک و بیمه است و وزارت راه و شهرسازی ورود نمیکند.
دفتر ترانزیت گمرک ایران به استناد قانون امور گمرکی برای تسهیل در حوزه ترانزیت میتواند از یک سری اختیارات قانونی استفاده کند.
در این بین چند سوال اساسی وجود دارد، به عنوان مثال تا کنون فرایند انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه گر چگونه انجام شده است. به این ترتیب برای شفاف سازی در افکار عمومی لازم است قراردادها یا تفاهمنامهها و الحاقیههای مربوط به قراردادهای بن تضمین گمرکی در صنعت بیمه در سنوات اخیر با شرکتهای بیمهای شفاف شود.
از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که بایستی نحوه انتخاب شرکت بیمه گر طرف قرارداد در صورت برگزاری مناقصات به صورت علنی و عمومی شفاف شود.
به عبارت صریح تر سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که در سنوات اخیر چه تعداد تشریفات برای انتخاب شرکت بیمه گر طرف قرارداد برگزار شده است؟
همچنین تاکنون اطلاعاتی از کالاهای ترانزیتی و خودروهای مشمول ماده 10 قانون امور گمرکی مصوب سال 90 و ماده 6 آیین نامه اجرای آن به صورت منظم ارائه نشده است که بایستی اقدام لازم انجام شود.
همه این موارد اطلاعاتی است که باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شده و در صورت ابهامات شفافسازی لازم برای افکار عمومی انجام شود.
همچنین با توجه به وجود برخی پروندههای قاچاق کالا در حوزه ترانزیت لازم است اطلاعاتی در خصوص میزان خسارتهای دریافتی به تفکیک سال از سوی شرکتهای بیمه طرف قرارداد ارائه شود.
به گزارش تسنیم، نهادهای نظارتی بایستی در خصوص معوقات شرکتهای بیمه ای به گمرک اظهار نظر کنند. به عنوان مثال شرکت بیمه "ک..." چه میزان بدهی به گمرک دارد و چه اقدامی برای وصول این مبالغ انجام شده است. در روزهای آینده به صورت مفصل موضوعات مذکور و برخی ابهامات ایجاد شده در این رابطه پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/