بهبود فضای کسب و کار نیازمند همکاری همه دستگاه هاست

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عدم تحقق اهداف بالادستی بهبود فضای کسب و کار گلایه کرد و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه ها است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ذبیح الله خداییان امروز در مراسم افتتاح پنجره واحد کسب و کار اظهار داشت: فضای کسب و کار، شاخصی برای کسب و کار هر کشور است و می توان اقتصاد هر کشور را بر اساس آن تحلیل کرد. بنابراین بهبود فضای کسب و کار باعث ایجاد محیطی شفاف و رقابتی شده،  زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش اشتغال را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در مسیر تحقق بهبود فضای کسب و کار اسناد بالادستی وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز بارها به این موضوع تأکید فرموده اند، گفت: در بندهای دو و سه قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش اقتصادی به رقابت پذیری تأکید شده و درقانون برنامه ششم نیز یکی از محورهای اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار است که  قرار است هر سال ، رتبه ایران در کسب و کار 10 پله کاهش یافته و در سال پایانی قانون که سال 1400 است به رتبه 70 برسیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه هنوز به این هدف نرسیده ایم، خاطر نشان کرد: قوانین زیادی از جمله قانون اصل 44 نیز به موضوع فضای کسب و کار پرداخته ولی تا کنون نتوانسته ایم یه این اهداف دست پیدا کنیم که علل مختلفی دارد و یک علت ریشه در اقتصاد مریض ما دارد و ام الامراض ما دولتی بودن اقتصاد است.

خداییان تصریح کرد: دولتی بودن اقتصاد از قبل انقلاب وجود داشته و چند سال است که به کاهش نقش دولت در اقتصاد تأکید شده و به این نتیجه رسیدیم که دولت باید خود را از اقتصاد خارج کند. در این مسیر و خروج دولت از فعالیت تصدی گرایانه باید به سمت خصوصی سازی می رفتیم که در این مسیر نیز اشتباهاتی رخ داد که نتوانستیم در این مسیر نیز موفق عمل کنیم. 

وی علت دومی که نتوانستیم به بهبود فضای کسب و کار دست پیدا کنیم را وجود رفتار و همکاری جهادی دانست و خاطر نشان کرد: اگر همه دستگاهای زیر مجموعه قوه  قضاییه و مجریه و مقننه در کنار هم حرکت نکنند نمی توانیم به این هدف دست پیدا کنیم بنابراین باید سعی کنیم این همکاری محقق شود تا  در فرصت کوتاه بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.

خداییان ادامه داد: قسمتی از همکاری ها  مربوط به قوه قضاییه است و ٥ شاخص به این بخش مربوط است و  ثبت شرکتها است، و الکترونیکی کردن فرایند دریافت ثبت، صحت سنجی برخط و رایگان، مبادله برخط با ثبت شرکتها، میز خدمت الکترنیکی و حضوری در همه استانها، الکترنیکی بودن ثبت درخواست پلمپ واحد های تجاری و .. از جمله مواردی است که به قوه قضاییه مربوط است.

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در پایان گفت: با افتتاح این پنجره  و حضور همه دستگاه ها انشالله فرصت را کوتاه و به سرعت به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت می کنیم و همچنین لایحه ثبت شرکتها نیز در صورت موافقت دولت و تصویب مجلس می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. 

انتهای پیام/