به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، محمدسلطان همتیار قاضی پیشین دیوان عالی کشور و قاضی سابق دادگاه کیفری یک استان تهران، درباره حواشی مرتبط با قتل رومینا اشرفی، یادداشتی کوتاه به شرح ذیل نوشته است:
در حوادث ناگوار اجتماعی، غالبا شاهد یک آسیب و ناهنجاری ثانویه نیز هستیم و آن "برخورد غیرمسئولانه" است. این امر توام با ارائه تحلیلهای شتابزده، احساسی، غیرکارشناسانه و غیرجامع از ابعاد و نتایج آن حادثه است و در اکثر موارد مجالی برای تبیین کارشناسی، آیندهنگر و راهبردی که صحیح و مفید باشد، باقی نمی گذارد. در مورد حادثه تلخ و تاسف بار قتل رومینا اشرفی نکاتی به اختصار قابل ذکر است:
1- قوانین هر کشور و نظام حقوقی حاکم بر هر جامعه ای، برگرفته از مجموعهای از اعتقادات دینی و باورهای اندیشهای و عرفی همان جامعه است. تحلیلهایی ناشی از اندیشههای دینگریزانه یا دینستیزانه توام با ژستهای روشنفکرمآبانه حقوق بشر غربی قطعا برای ما راهگشا نیست. این نگاهها زمانی قصاص را حکم مرتجعانه ضدحقوق بشری میداند ولی اکنون به منظور سوءاستفاده از احساسات برانگیخته شده از قبح اتفاق، میگویند چرا پدر را قصاص نمی کنند!! برخورد دوگانه تا کجا؟!
2-اکنون سوالات مهمتر و موارد اساسیتری از نوع مجازات پدر قاتل، باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه چه عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و آموزشی یا مدیریتی و رسانهای و ... مستقیم و غیرمستقیم بسترساز و موثر در بوجود آمدن چنین جنایتی شده است؟! که اگر به آنها پرداخته نشود مجددا شاهد بروز چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
قطعا نمیتوان گفت که اگر قانونا در این موارد، پدر قاتل، قصاص میشد، حتما و لزوما از از وقوع جرم پیشگیری میشد، و قطعا هم اینگونه نیست که با قصاص او، از آسیبها، تالمات و صدمههای فردی و خانوادگی ناشی از این حادثه کاسته میشد. لذا مجازات نه علت حادثه است و نه چاره پس از آن. مجازات، مجازات است.(حکمی شرعی متناسب با جامعه اسلامی)
3- به جای فرافکنی و به مصداق فرموده معصوم که «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»، اگر هر فرد جامعه، اعم از مدیر و مسئول یا غیر آن به وظایف خود بیشتر و بهتر فکر یا عمل کند شاید بتوان گفت که در آینده کمتر شاهد این قِسم تالمات جمعی باشیم.
برای بیان بهتر مقصود ذهنها را با این پرسش ها به چالش دعوت می کنم:
الف) بستگان نزدیک این خانواده ها، دوستان و اقوام، همسایه ها چه کارهایی می شد و می توانستند انجام دهند که کار به اینجا نرسد؟! اصلا از حال هم خبر داریم چه رسد به…
ب) رسانه ها، نهادهای مذهبی در محلات و شهرها، سازمانهای آموزشی در زمینه آموزش های عمومی خانواده های درگیر با مسائل اینچنینی چه کرده اند؟!
ج) نظام قانونگذاری و اجرایی چه ساختارهای حمایتی - آموزشیای برای جلوگیری از خشونت های خانوادگی، تعصبات جاهلانه و بزه دیدگی های ثانویه همچون رومینا، در نظر گرفته اند؟!
د) اختیارات و وظایف نهادهای قانونی مثل نظام قضایی، پلیس، سازمانهای مردم نهاد و ... در این موارد چقدر جزئی و دقیق معین شده اند و چه میزان با حساسیت و مسئولانه و دلسوزانه پیگیری و اجرا می شود؟!
انتهای پیام/