به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس یازدهم از آغاز تایید صلاحیت ها تا روزهای آغازین و در بررسی صلاحیت ها، نشان داده است که در مرتبه بالاتری در قیاس با گذشته قرار دارد که مهمترین ویژگی های آنرا باید در سلامت نمایندگان و سابقه اجرایی آنها جست و جو کرد.
ایران تنها کشور تک مجلسی دنیا است که مجلس عمومی و مجلس تخصصی(سنا) را در یک مجلس جمع کرده و همین عامل لزوم دقت در فرآیندها را بیشتر می کند.
بررسی مشکلات مجالس گذشته نشان می دهد که وزن ناکافی علمی و تجربی نمایندگان و چینش نامناسبتر نیروها در کمیسیون های تخصصی باعث می شد تا قانونگذاری منطبق بر اسناد بالادستی نظام به خوبی انجام نشود و در بعد نظارت هم حساسیت فنی نسبت به ارزیابی قوه مجریه به دلیل عدم آشنایی با پیچیدگی های اجرا وجود نداشته باشد.
مجلس یازدهم از جهات زیادی می تواند این نقیصه تخصص گرایی را که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، تا حد زیادی برطرف کند. وجود دهها مدیر ارشد اجرایی مانند شهردار تهران (از برخی وزارتخانه بزرگتر است)، وزرای اقتصاد، آموزش و پرورش، مسکن، علوم؛ معاون رئیس جمهور و استاندار در ترکیب نمایندگان باعث شده است تا وزن تخصصی نهاد قانونگذاری کشور به طور محسوسی از ادوار گذشته بالاتر باشد. در ترکیب نمایندگان کنونی مجلس تنها تجربه ریاست جمهوری وجود ندارد و در باقی سطوح افراد برجسته ای دیده می شوند که در وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های مربوطه تحول آفرین بوده اند.
علاوه بر نمایندگان کنونی که در بالاترین سطوح مدیریتی فعالیت داشته اند، تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد در سطح معاونت وزیر و مدیریت شرکت های بزرگ صنعتی هم وجود دارند که باید به این ترکیب افراد دانشگاهی را هم اضافه کرد.
تاکنون به ندرت پیش آمده است که رئیس کمیسیون های اجتماعی و آموزش و تحقیقات، سابقه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه سابقه وزارت اقتصاد یا ریاست سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون صنایع و معادن سابقه معاونت رئیس جمهور (همسطح وزیر) و یا وزارت صنایع و مانند اینها داشته باشد.
این سوابق مدیریتی مرتبط باعث می شود که فهم قانونگذاری و کاستن از مشکلات سیاستگذاری که به عدم اطلاع عملی نمایندگان از امکانپذیر بودن قوانین باز می گشت، و بارها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب بوده است، کاهش یابد. چنانچه در پیام رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه مجلس یازدهم آمده است: اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانتهای اجرای آن بهدرستی استفاده شود، کشور به هدفهای والای خود دست مییابد، این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهمّ آن.
غیرقابل اجرا بودن برخی مصوبات مجلس در گذشته که تناسبی با امکانات کشور نداشت، یکی از دلایل بی قدر شدن قانون و اصطکاک مجلس و دولت بود و وجود مدیران ارشد کشور در حد وزیر و معاون وزیر با حضور در کمیسیون های مرتبط باعث می شود که آثار منفی این نقیصه کاهش پیدا کند.
با وجود سرمایه انسانی قابل توجهی که در مجلس یازدهم وجود دارد، انتظار می رود که روندهای قانونگذاری و نظارت متحول شده و مجلس شورای اسلامی نقش ویژه خود را ایفا نماید.
انتهای پیام/