به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ سال 1306 نخستین اتومبیل کرایه در تهران که بعدها نام تاکسی روی آن نهاده شد، آغاز به کار کرد؛ آن زمان تعداد مسافران تاکسی مانند جمعیت شهر، اندک بود اما کسی گمان نمیکرد رشد روزافزون شهر و جمعیت، وضعیت تاکسیهای پایتخت را به گونهای تبدیل کند که روزانه بیش از 4 میلیون سفر با آن انجام شود و 22 درصد سهم ترددهای روزانه شهروندان را به خود اختصاص دهد.
با این حال در بسیاری از کشورها، تاکسی یک وسیله لوکس با کرایه بالا، به شمار میآید و در شرایط خاص مورد استفاده مردم قرار میگیرد اما در کشور ما وضعیت متفاوتی حاکم است ، میزان استفاده از این وسیله مؤید این ادعاست و فعالیت حدود 80 هزار تاکسی در پایتخت و سهم قابل توجه آنها در جابه جایی شهروندان باعث شده بسیاری از افراد آن را جزو حمل و نقل عمومی تلقی کنند در حالی که حمل و نقل عمومی تعریف خاص خودش را دارد و شامل وسایلی میشود که مسافران را به صورت جمعی یا انبوه جا به جا میکند.
از سالها پیش، بسیاری از مسئولان هنگام اظهار نظر یا بررسی مشکلاتی که مردم در حوزه تاکسیرانی با آن مواجه هستند، همواره به لوکس بودن تاکسی در دیگر کشورها اشاره کردهاند ولی به نظر میرسد در سالها و روزهای اخیر تاکسیهای پایتخت نیز در مسیر لوکس شدن قرار گرفتهاند و این مسیر به صورت پرشتاب در حال طی شدن است، اما لوکس شدن آنها فقط از حیث گران شدن کرایههاست! چراکه با یک محاسبه ساده میتوان به افزایش تاریخی نرخ کرایه تاکسی در تهران پی برد.
دو بار افزایش نرخ در یک ماه
13 اسفند سال 98، طبق یک روال هر ساله لایحه افزایش کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی در شورای شهر تهران بررسی و تصویب شد؛ بر این اساس مقرر شد تا سقف 25 درصد بر میزان نرخ کرایهها در سال 99 اضافه شود. چند روز بعد یعنی 20 اسفند، لایحه جدیدی به صحن شورای شهر راه یافت که کرایههای تاکسی در هفته پایانی سال 98 را 11 درصد گرانتر کرد!
علیرضا قنادان؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در توضیح علت این امر به تسنیم گفت: بعد از افزایش نرخ بنزین سهمیههایی برای حمل و نقل عمومی و تاکسیها درنظر گرفته شد اما به هر حال پایه نرخ سوخت سهمیهای 50 درصد افزایش داشت و از هزار به هزار و پانصد تومان افزایش یافت . این درحالی است که در تاییدیه افزایش نرخ سال 98 تاکسیها، فرمانداری این نکته را قید کرده بود که افزایش کرایههای تاکسی منوط به ثابت ماندن نرخ سوخت است یعنی در صورتی که نرخ سوخت تغییر کند شهرداری میتواند لایحه جدیدی برای افزایش کرایهها ارائه دهد .
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: بنابراین افزایش 20 درصدی نرخ کرایههای تاکسی درسال جاری با فرض ثابت ماندن نرخ حاملهای انرژی بود. بعد از تغییر نرخ سوخت نیز مترصد این بودیم که نرخهای جدید را اعمال کنیم اما سیاست دولت این بود که تا بررسیهای دقیق کارشناسی قیمتها کنترل شود .
قنادان ادامه داد: طبق گزارشاتی که ارائه کردیم و بررسیهای تیمهای کارشناسی دولت نهایتا آثار تغییر قیمت بنزین بر روی بهای تمام شده تاکسی در کلانشهرها 11 درصد اعلام شد. در عین حال در ابلاغیهای که از سوی دولت به سازمان تاکسیرانی ارسال شد این نکته مورد تاکید بود که هر شهری باید سیر و روال قانونی تعیین نرخ خود را طی کند. براین اساس لایحه افزایش 11 درصدی نرخ کرایهها را به شورای شهر ارائه کردیم که در جلسه امروز به تصویب رسید .
کرایهها 36 درصد افزایش یافت
بنابراین با توضیحات قنادان، تا اینجای کار، تاکسی برای شهروندان تهرانی 36 درصد گران شد اما از زمانی که پای کرونا به زندگی مردم باز شد، مدارس و دانشگاهها را به تعطیلی کشاند، بسیاری از شاغلان را دورکار و بسیاری از افراد را بیکار کرد، بساط مسافرکِشی در تهران نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و بازار آن کساد شد، طرح فاصلهگذاری اجتماعی نیز برای کمک به حفظ سلامت مردم و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا به اجرا درآمد و بدین ترتیب زمینه اجرای مصوبه زیرخاکی شورای شهر که در سال 96 به تصویب رسیده بود، فراهم شد. طبق این مصوبه به تاکسیرانها اجازه داده میشد در صندلی عقب خودرو، فقط دو مسافر سوار شوند.
محمد علیخانی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: این مصوبه در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران تعیین و بر اساس آن به تاکسیرانها اجازه سوار کردن سه مسافر داده شد؛ طبق بررسیهای ما، مسافران تاکسی از اجرای سه نفره شدن سرنشینهای تاکسی رضایت داشتهاند زیرا صبر کردن برای تکمیل ظرفیت تاکسی و گاهاً فشرده نشستن 3 مسافر در صندلی عقب از جمله مشکلات سوار شدن 4 نفره مسافران بوده است. در حال حاضر نیز با توجه به رعایت مسائل بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی میتوان این طرح را اجرایی کرد و با آن مخالفتی نداریم.
وی درباره نحوه محاسبه کرایه سه نفره شدن مسافران تاکسی، گفت: طبق مصوبه مذکور، کرایه 4 نفر باید بین سه نفر تقسیم شود زیرا از آنجایی که تاکسی یک وسیله نقلیه شخصی است و سازمان تاکسیرانی فقط امر نظارت را بر عهده دارد نمیتوان از هزینههای جانبی یک تاکسیران صرفنظر کرد و انتظار داشت تعداد مسافرانش کاهش یابد و هزینه همین تعداد مسافر را اخذ کند.
33 درصد دیگر به کرایه تاکسیها افزوده شد!/ افزایش 69 درصدی کرایههای تاکسی در تهران!!
با سرشکن شدن کرایه 4 مسافر بین سه نفر حدود 33 درصد دیگر به هزینهای که یک مسافر به عنوان کرایه پرداخت میکند، افزوده میشود یعنی کرایه تاکسی برای یک شهروند تهرانی 69 درصد افزایش یافته است!! صرفنظر از اینکه میزان کرایه مسیری که یک مسافر طی میکند، چقدر است، اگر کرایه بین 4 نفر را عدد 100 در نظر بگیریم و آن را بین سه مسافر تقسیم کنیم، حدود 33 درصد به کرایه اضافه خواهد شد.
افزایش 69 درصدی کرایه در این فاصله زمانی کوتاه هم بیسابقه است و هم زمینه چالش بین مسافر و تاکسیران را بیش از گذشته فراهم میکند.
حال، مسافران ماندهاند و کرایههای گزاف و حمل و نقلی که پاسخگوی نیاز مردم نیست تا بتوانند به راحتی وسیله دیگری جز تاکسی را برای ترددهای خود انتخاب کنند چراکه یکی از دلالیل روی آوردن مردم به تاکسی دردسترس بودن آن به ویژه در نقاطی است که دسترسی به مترو و اتوبوس وجود ندارد یا زودتر و راحتتر به مقصد میرسند.
سختی کار تاکسیرانها و زحمات آنها در فصول سرد و گرم سال و همچنین حمایت نشدن آنها به شکل پرداخت یارانه یا خدمات مشابه از سوی دولت و حتی شهرداری، بر هیچکس پوشیده نیست؛ این افراد که بسیاری از آنها سن و سال بالایی دارند، نیز در این جامعه زندگی میکنند و گرانیها، مشکلات اقتصادی کشور را مانند سایر اقشار جامعه لمس میکنند، بسیاری از آنها به ویژه در روزهای کرونایی سفرههایشان کوچکتر شده و با زحمت بسیار، امورات خود و خانوادهشان را میگذرانند اما آیا کارگر یا کارمند غیردولتی که به هر دلیلی تاکسی را برای تردد روزانه خود انتخاب میکند، 69 درصد به حقوقش افزوده شده؟ آیا همه آنها برای جبران هزینههای خود کالا یا اجناسی برای گران کردن دارند؟! یا باید تا سال آینده صبر کنند و در انتظار افزایش حقوقی باشند که البته باز هم اختلاف هزینهها را جبران نمیکند.
اگر اعتقاد داریم (که حقیقتا اینطور است) باید به تاکسیرانها که قشر زحمتکش جامعه هستند و به نوعی جزو مشاغل سخت محسوب میشوند، توجه ویژهای شود و هزینههایی که متحمل میشوند از سوی دولت یا شهرداری، جبران شود باید به فکر مصرفکنندگان این بخش که مسافران هستند هم بود؛ اگر پای نارضایتی مسافر یا راننده به میان بیاید، پولی که رد و بدل میشود یک پول شبههناک خواهد بود که اثراث منفی در زندگی آنها خواهد داشت؛ باید برای این آشفته بازار فکری کرد، تا مشکل به یک بحران تبدیل نشده و بیش از این به سبد اقتصاد خانوارها فشار نیامده است... .
انتهای پیام/