به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار (مسکن کارگران ) دی ماه سال 98 برگزار شد.
ماده 149 قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است ولی آییننامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محلمناسب دیگر میباشند. این ماده قانونی در حالی در شورای عالی کار بررسی شد که مقرر شده بود آیین نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار دراین باره می گوید:جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ تفاهمنامه وزارت کار برای 200 هزار واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آییننامه اجرایی ماده 149 نیز نیاز به یک مقدار چکشکاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد منجمله اینکه کارگاههای بزرگ را بالای 150نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده 149 کمیتهای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده 149 باشد؛ این کمیته، همکاریها و تعاملات را مشخص میکند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.
وی ادامه میدهد: براساس این آییننامه مقرر شد سامانهای برای ثبتنام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از راستیآزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ مکلف شدهاند برای 30 درصد این کارگران مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاههای بزرگ بالای 150 نفر است؛ اما برای کارگران کارگاههای کوچک هم تمهیداتی اندیشیده و قرار شد درصدی از سودی که کارفرمایان سالانه احراز میکنند، به انضمام درصدی دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، تحت نظارت آن کمیته فوق در یک صندوق گذاشته شود و کارگاههای زیر 150 نفر با یکدیگر ملحق شوند و تبدیل به کارگاههای بزرگ شوند و طبق همان مکانیسم کارگاههای بزرگ، کارگران این کارگاههای کوچک نیز خانهدار شوند.
توفیقی در پاسخ به اینکه زمین چطور تأمین می شود گفت: زمینها به چند دسته تقسیم می شوند؛ یکی زمینهای مازاد کارخانهها است که به آن «زمینهای قهوهای» گفته میشود مثلا چیت ری یا کارخانهی ارج الان کار نمیکند ولی زمین آن متروک افتاده است که قرار شد با همکاری شهرداریها و وزارت کشور برای این زمینها، کاربری مسکونی گرفته شود و علاوه بر این، زمینهایی است که دولت در اختیار این طرح قرار میدهد. 200 هزار واحد نیز قرار شده به 270 هزار واحد ارتقا یابد. قرار شده در حاشیهی شهرکهای صنعتی، وزارت کشور زمینهایی برای خانهسازی در اختیار طرح بگذارد تا این 200هزار واحدِ اولیه به 270هزار واحد برسد. تامین اجتماعی نیز از زمان وزارت علی ربیعی که طرح مسکن امید مطرح شد، هر ساله یک ردیف بودجه برای طرح مسکن کنار گذاشته که تاکنون بلااستفاده مانده، این پول نیز قرار شده به این طرح بیاید.
توفیقی درباره نقش تعاونی ها میگوید: طرف حساب اصلی این طرح، تعاونیهای مسکن کارگری هستند و قرار شد به موازات پیشبرد کارهای بوروکراسی این طرح و تدوین سامانهی ثبتنام، معاونت تعاون وزارت تعاون نیز در بازسازی تعاونیهای مسکن با اندیشهها و راهکارهای جدید، اقدام کند تا زیرساختهای جدیدی برای تعاونیها ایجاد شود و در همین راستا، مقرر شد دبیرخانهای در معاونت تعاون برقرار شود و سریعاً کارها جلو برود؛ در مورد بازشکلگیری تعاونیهای مسکن کارگری نیز نیاز به یک آیین نامه جدید است.اما مسئله اصلی اینجاست که تمام این اقدامات انجام شد ولی آیین نامه اصلاح ماده 149 قانون کار هنوز معوق و تصویب نشده است. طرح های تامین مسکن کارگران متاسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
عضور کارگری شورای عالی کار درباره سهم مسکن از سبد هزینه کارگران گفت: بر اساس محاسبات انجام شده از هزینه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سبد معیشت خانوار، سهم هزینه مسکن از سبد معیشت در نقاط مختلف کشور نوسانات زیادی دارد اما به طور میانگین حداقل حدود37الی 43 درصد از هزینه کارگران در ماه به مسکن اختصاص دارد. پیش بینی مرکز آمار از 60درصد اجاره نشینی در سال 1402در کلانشهرهاست.
انتهای پیام/