به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع نحوه تخصیص بُنهای بیمه ترانزیت کالا مجددا خبر ساز شده است. شرکتهای حمل و نقل که اقدام به ترانزیت کالا از مرزهای سرزمینی کشور میکنند بایستی ضمانتهای لازم را در اختیار گمرک ایران قرار دهند تا در صورت وقوع هر گونه تخلف یا قاچاق کالا امکان استیفای حقوق دولت فراهم شود. این درحالی است که برای ارائه تسهیلات بیشتر به این شرکتها امکان وثیقه گذاری بُنهای بیمه از سوی شرکتهای مختلف فراهم شده تا رویه ترانزیت خارجی در کشور تسریع شود.
در گزارش قبلی به ابهامات مربوط به ارتباط گمرک با شرکتهای بیمه و همچنین بدهیهای این شرکتها پرداخته شد. متاسفانه تا کنون گمرک ایران نسبت به سوالات مطرح شده واکنشی نداشته است.
هرچند مطالبات معوق گمرک از محل تضمینهای بیمه بابت ترانزیت و عبور موقت بالغ بر چند ده میلیارد تومان میباشد بایستی نهادهای نظارتی در خصوص دلایل تجمیع این مطالبات میلیاردی و تعیین تکلیف وضعیت گمرک، شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل متخلف شفاف سازی کنند.
دعوای حقوقی گمرک و شرکت بیمه
نکته جالب توجه اینکه یکی از شرکتهای مهم بیمهای که به نوعی به گمرک ایران بابت بنهای بیمه بدهی سنگین میلیاردی دارد وارد دعوای حقوقی با گمرک شده است. بر اساس اطلاعات موجود پای معاونت حقوقی وزارت اقتصاد نیز به این ماجرا باز شده است.
به عبارت ساده تر بن بیمه برای یک سری از شرکتهای حمل و نقل صادر شده، بعد از احراز تخلف این شرکتها، بایستی بنهای بیمه به وجه نقد تبدیل شده و در نهایت به خزانه واریز شود. این درحالی است که طبق اسناد موجود حداقل در مورد شرکت بیمه ک به دلیل برخی ابهامات فعلا موضوع در حد دعوی حقوقی باقی مانده است.
همه این چالشها در حالی رخ داده است که برخی معتقدند تسهیلات بن بیمه ضمانت اجرایی لازم برای وصول حقوق دولتی را نداشته و بایستی برای جلوگیری از هر گونه تخلف از ضمانت نامههای بانکی استفاده شود.
به گزارش تسنیم، موضوع مطالبات انباشته گمرک از شرکتهای بیمه باعث ورود دیوان محاسبات به موضوع شده بود. بر اساس مکاتبه زیر دیوان محاسبات در جریان جزئیات موضوع قرار گرفته است. به این ترتیب سوالی که باید پاسخ داده شود این است که تا چه سطحی برای رفع این چالش اقدام نظارتی و سلبی صورت گرفته است.
سوال مهم از گمرک/شرکتهای متهم به قاچاق از بن بیمه استفاده میکنند؟
در حال حاضر نیز برای شرکتهای حمل و نقلی که دارایی پرونده قضایی بوده و یا پرونده در دست بررسی در مرجع قضایی دارند ظاهرا استفاده از تسهیلات بن بیمه محدود شده است. هرچند مسئولان گمرک ایران باید در این رابطه توضیح دهند که فرایند استفاده شرکتهای حمل و نقل از این بنها به چه شکل است. در واقع اگر بن بیمه برای شرکتهایی که مظنون به قاچاق هستند صادر میشود بایستی به صورت شفاف اعلام شود.
به عبارت ساده تر وقتی یک شرکت حمل و نقل تخلفی انجام میدهد و گمرک ایران تخلف یا قاچاق مربوطه را کشف میکند بایستی مرجع قضایی در این خصوص رای صادر کند که ممکن است این فرایند طولانی شود. سوالی که در این جا وجود دارد این است که در چنین وضعیتی بازهم به شرکتهای حمل و نقل اجازه استفاده از بن بیمه داده میشود یا گمرک ایران برای فعالیت این شرکتها تنها از طریق وثیقه ضمانت بانکی اجازه فعالیت صادر میکند؟
در واقع علاوه بر رابطه مالی گمرک ایران با شرکتهای بیمه بایستی درخصوص نحوه و سازوکار صدور مجوز استفاده از تسهیلات بن بیمه شرکتهای حمل و نقلی که متهم به قاچاق کالا هستند شفاف سازی شود.
هرچند گمرک ایران درباره تعیین تکلیف بدهی شرکتهای بیمه توضیحی ارائه نکره است، هم اکنون اسنادی درباره فعالیت تعدادی از شرکتهای حمل و نقل وجود دارد که نمیتوان به سادگی از کنار آنها عبور کرد. در این بین شفاف سازی دولت و پاسخگویی در برابر ابهامات یکی از راهکارهای مقابله با فساد قلمداد میشود.
انتهای پیام/