به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوهقضائیه، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب 20/2/ 1395 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
1- با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
2- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال میکند. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
3- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم میتواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر میکند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
4- هیئت منصفه که براساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیئت منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده 43 قانون مطبوعات است.
5- دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
سید ابراهیم رئیسی_رئیس قوهقضائیه
انتهای پیام/