به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاونی ایران در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 18 خرداد) قوه مقننه در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: استفاده حداکثری از توان داخلی برای توسعه اقتصادی موضوع مهمی است، زیرا چنین مسئلهای سبب توسعه اقتصادی و تابآوری میشود.
وی با بیان اینکه بخش تعاون یکی از ظرفیتهای شکوفایی اقتصاد محسوب میشود اما تاکنون کمتر به آن توجه شده است، افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی حوزه تعاون یکی از 3 رکن اقتصادی به شمار میرود، مردممحور و عدالتگستر بودن بخش تعاون سبب پررنگ شدن این مهم در اصل یاد شده است.
رئیس اتاق تعاونی کشور با تاکید بر اینکه متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است، ادامه داد: این در حالی است که ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله دستاوردهای اثرگذار این بخش در حوزه اقتصاد است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه 25 درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار میگرفت اما اکنون تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی وجود دارد.
عبداللهی با بیان اینکه بیش از 95 هزار شرکت فعال در بخش تعاون کشور فعالیت میکنند، بیان داشت: این شرکتها در حوزههایی مانند پرورش دام و طیور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و درمان، شرکتهای دانشبنیان و ... فعالیتهای چشمگیری دارند.
وی با تأکید بر اینکه نظارت مجلس بر حسن اجرای قوانین کسب و کار امری ضروریست اضافه کرد: خوشبختانه کمبودی در حوزه قوانین مربوط به اقتصاد وجود ندارد اما عدم نظارت پارلمان در این حوزه مشهود است؛ برای مثال قانون بهبود مستمر کسب و کار از سوی وکلای ملت در مجلس به تصویب رسید و پس از گذشت 7 سال، فقط 20 درصد این قانون اجرا شده بود.
عبداللهی ایران با بیان اینکه مجلس یازدهم دارای ظرفیتهای خوبی برای توجه جدی به حوزه تعاون کشور است، اظهار داشت: امیدواریم رئیس مجلس شورای اسلامی کمیتهای را به عنوان مسئول قوانین اقتصادی اجرا نشده منصوب کند تا شاهد گشایشهای اقتصادی در آینده نزدیک باشیم.
انتهای پیام/