به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در پی سلسله تحرکات سیاسی احزاب مخالف تونسی برای به راه انداختن جریانی گسترده علیه حزب اسلامگرای النهضه، این احزاب که از جمله احزاب کوچک و کم طرفدار تونس هستند، بهانه تازهای را برای اعمال فشار علیه راشد الغنوشی رهبر النهضه یافته و موضوع تبریک وی به فائز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی را دستاویزی برای جنجال آفرینیهای تازه خود قرار دادهاند.
راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس قانونگذاری تونس، ریاست قوه مقننه این کشور را از آبان ماه گذشته به عهده دارد، در پی موفقیت دولت وفاق ملی لیبی در بازپسگیری پایگاه نظامی و راهبردی «الوطیه» واقع در نزدیکی مرز لیبی با تونس، طی پیامی این موفقیت را به فائز سراج تبریک گفت و بدین ترتیب خشنودیاش را از شکست نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر اعلام کرد، امری که به ذائقه حامیان غربی و عربی حفتر خوش نیامد و عربستان، امارات ، مصر و دولتهای غربی را واداشت تا احزاب کوچک تونسی را به مخالفت بیشتر با شخص راشد الغنوشی و حزب النهضه تشویق کنند.
درست در همین زمان بود که لایحه اعلام مخالفت با دخالت نظامی بیگانگان در لیبی در مجلس قانونگذاری تونس رأی لازم را کسب نکرد و حامیان عربی و غربی ژنرال حفتر در واکنش به این امر در صدد برآمدند تا احزاب کوچک و غربگرای تونسی را به تحرکات بیشتر علیه رئیس مجلس تونس تشویق کنند. این احزاب حملات شدیدی را علیه راشد الغنوشی شروع کردند و در محافل سیاسی از جمله پارلمان او را به دریافت پول از بیگانگان و همکاری با گروههای مشکوک متهم کردند.
در واقع بر این اساس بود که اواخر هفته گذشته همزمان با بررسی لایحه مخالفت با حضور نظامی بیگانگان در لیبی، عدهای از عناصر وابسته به برخی احزاب کوچک تونسی در برابر مجلس قانونگذاری تجمع کردند و با سردادن شعارهایی خواستار برکناری راشد الغنوشی از ریاست این مجلس شدند. مخالفینی که پیش از این نیز اتهامات مختلفی از جمله: کوشش برای ایجاد شکاف در میان اعضای دولت و یا سوء استفادههای مالی و اقتصادی را علیه شخص راشد الغنوشی طرح کرده بودند و از این لحاظ می کوشیدند تا از نقش آفرینی تونس در منطقه شمال آفریقا که اینک، مسیری مخالف با خواست عربستان ، امارات ، مصر و دولتهای غربی در پیش گرفته است، جلوگیری کنند. این درحالی است که به گفته راشد الغنوشی اینگونه تحرکات، مخالفت آشکار با قانون اساسی تونس بهشمار میرود و نتایج تحسین برانگیز بهار عربی و ساختار دموکراتیک برخاسته از قیام مردم تونس را به چالش میکشد.
از طرف دیگر، نوعی چراغ سبز برای قدرتهای مداخلهگری به شمارمیرود که با هدف سیطره برمنابع غنی نفت و گاز لیبی، از ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر حمایت میکنند و ارتجاع عربی (عربستان، امارات و مصر ) را واداشتهاند تا به نیابت از استعمارگران سابق آفریقا، هزینه لشکرکشیهای وی در لیبی را پرداخت کنند.
قدرتهای مداخلهگری که اینک در تونس، تقویت جریان مخالف با حزب اسلامگرای النهضه را در دستور کار خود قرار داده و اعمال فشارهای بیشتر علیه راشد الغنوشی رئیس مجلس تونس را تجویز میکنند، امری که تاکنون با اقبال مردمی در تونس مواجه نبوده و به علت استقبال بسیار اندک افکار عمومی در محدوده تحرکات پارلمانی و مطبوعات حزبی باقی مانده است.
نویسنده: جعفر قنادباشی – کارشناس ارشد تحولات شمال آفریقا
انتهای پیام/