به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی جمشیدیدانا مدیر پیشین دیسپچینگ شرکت ملی گاز اظهار داشت: برنامه ترکیه همیشه این است که در نیمه نخست سال میلادی بهویژه در سه ماه دوم و سوم (مطابق با 6 ماه نخست سال شمسی) برداشت گاز خود را به دلیل آغاز فصل گرما کم میکند. این کاری است که این کشور سالهاست انجام میدهد.
وی ادامه داد: با این حال ترکیه طوری دریافت خود را کم کرد که شامل جریمه نشود، زیرا طبق قرارداد اگر ترکیه از حداقل سالانه گاز کمتری دریافت کند شامل جریمه یا قانون take or pay میشود. به این معنا که حتی اگر مقدار معینشده را دریافت نکند باید هزینه آن را بپردازد.
جمشیدیدانا در ادامه اظهار کرد: سبد انرژی کشور ترکیه متنوع است. این کشور گاز طبیعی را از خط لوله و الانجی را از کشتیها دریافت میکند، بنابراین طبیعی است که در هر برهه با توجه به وضع اقتصادیاش از منابع مختلفی استفاده کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت هم این موضوع را تشدید کرد، گفت: از سوی دیگر انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در 12 فروردینماه امسال مزید بر علت شد، به همین دلیل شاید ترکیه تمایلی هم برای تعمیر سریع این خط لوله نشان نداده است.
جمشیدیدانا تأکید کرد: به هر حال این اتفاق در خاک ترکیه افتاده، این کشور هم در این رابطه اعلام شرایط فورسماژور کرد، یعنی در شرایطی قرار دارد که از اختیار خود خارج است. اما به محض اینکه این کشور اعلام وضع فورسماژور کرد، ما در چند مرحله نامه نوشتیم و درخواست بازدید کردیم، زیرا نمیتوانیم قبول کنیم این شرایط فورسماژور است.
وی تصریح کرد: با این حال باز هم به دلیل شیوع ویروس کرونا، اعلام کردند اگر نمایندگانی از ایران بخواهند برای بازدید به ترکیه بیایند باید دو هفته در قرنطینه بمانند، بنابراین ما بازرس شخص ثالثی را که ترکی هم بلد بود و در این کشور اقامت داشت معرفی کردیم که بازدید کرد و گزارش خود را برای ما فرستاد.
این مقام مسئول با اشاره به گزارش بازدید از خط لوله آسیبدیده در ترکیه اظهار کرد: بر اساس آن گزارش ایران کتباً به ترکیه اعلام کرد شرایط فورسماژور را قبول نمیکند و طی چند مکاتبه اعلام شد ایران آماده است در مدت هشت روز این خط لوله را با امکاناتی که دارد تعمیر کند، اما طرف ترکیه استقبالی از این موضوع نکرد که از نظر ما این عدم استقبال طبیعی است، زیرا افزایش دمای هوا و کاهش مصرف انرژی هم مورد توجه است.
جمشیدیدانا یادآور شد: نکته مورد توجه دیگر این است که ایران تا سال 2025 با ترکیه قرارداد دارد و این کشور تاکنون بر اساس همه مفاد قرارداد کار کرده و چنانچه اصراری هم بر شرایط فورسماژور داشته باشد، ایران میتواند از مراجع مربوطه این موضوع را پیگیری کند، زیرا ما اسناد، مدارک و اطلاعاتی داریم که ثابت میکند وضع فورسماژوری نیست و به احتمال خیلی زیاد این مراجع رسیدگی به نفع ما رأی خواهند داد و نهایتاً ترکیه طبق قانون take or pay باید هزینه گاز را بپردازند، اما مسئله اما هنوز به اینجا نرسیده است.
وی گفت: با توجه به پیگیریهای انجامشده، پیشبینی ما این است که تعمیرات خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در تیرماه به پایان برسد و جریان گاز برقرار شود.
این مقام مسئول با اشاره به مطرح شدن برخی نگرانیها درباره تحریم ایران، تصریح کرد: جای نگرانی نیست که به دلیل تحریمها دریافت گاز از سوی ترکیه متوقف شود، زیرا این کشور تاکنون از منع ورود گاز از ایران معاف بوده و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
جمشیدیدانا تأکید کرد: از نظر ما بحث اصلی، مشکلاتی اقتصادی کشور ترکیه بهویژه با شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد حاصل از صنعت توریسم در این کشور است که ترجیح میدهند گاز ارزانتری مصرف کنند.
وی افزود: موضوع مورد توجه اما این است که ترکیه در تمام این سالها بسیار حرفهای عمل کرده و همواره بر مفاد قرارداد پایبند بوده است. از سویی آنها رابطه دوستانه و حسن همجواری با ایران را در نظر دارند و به این راحتی از این منبع انرژی که در اختیارشان قرار گرفته، نمیگذرند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به آغاز مذاکرات برای انعقاد قرارداد جدید صادرات گاز به ترکیه، گفت: مذاکرات برای امضای قرارداد جدید بعد از سال 2025 به دلیل شیوع ویروس کرونا به کندی انجام میشود، اما طبق بررسیهای ما، واردات گاز از ایران برای آنها مزیتهایی دارد، اما اینکه قرارداد جدید به چه نحو خواهد بود هنوز مشخص نیست، اما ترکیه بیشک به واردات گاز از ایران نیاز دارند و درباره قرارداد جدید با این کشور جای هیچ نگرانی نیست.
جمشیدیدانا تصریح کرد: اینطور نیست که ترکیه در بستن قرارداد دست برتر را داشته باشد و تمدید قرارداد بهطور حتم برد-برد خواهد بود؛ نحوه و چگونگی آن هماکنون در سطوح کارشناسی شرکت ملی گاز ایران در حال بررسی است.
انتهای پیام/