به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی مفاخریان درباره این موضوع اظهار کرد: لایحه مرتبط با پیادهراهها که برای شورای شهر ارسال شده، پیرو ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون است. در وهله نخست باید توجه شود که پیاده راه و پیاده رو دو مقوله مختلف است، یکی از موضوعات مطرح شده در لایحه ساماندهی پیاده راههای پایتخت، ساماندهی دستفروشان در پیاده روهاست و موضوع دیگری که به آن پرداخته شده، این موضوع است که هشت رده صنفی بر اساس این لایحه اجازه دارند که با هدف تقویت منظر شهر، افزایش نشاط اجتماعی و رونق کسب و کار خود از فضای مازاد پیاده راه استفاده کنند.این مشاغل محدود بوده و اصناف آنها در لایحه تعریف شده است اما باید توجه کرد که طرحهای پیشبینی شده در این لایحه برای مواردی است که پیاده رو جوابگوی چنین فعالیتی باشد، بنابراین قرار نیست پیاده رویی فروخته شده و یا پیاده رویی در تصرف اصناف قرار گیرد.
وی افزود: در بحث ساماندهی مشاغل باید توجه کرد که سه رده مختلف وجود دارد که ضوابط حضور آنها در فضای شهری متفاوت است، ساماندهی مشاغل سیار بیکانون، رده نخست، شامل دستفروشان، بساط گستران و مشاغل مختلف غیرموتوری بوده، گروه دوم ساماندهی مشاغل سیار موتوری است که شامل وانتیها، چرخیها و ون کافهها هستند. و گروه سوم اصنافی هستند که مقابل محل کسب آنها، پیاده رو مازاد وجود دارد. برای مشاغل دستفروشی که در گروه اول قرار دارند، برنامهریزیهایی انجام شده که از ظرفیت روزبازارها، راستا بازارها و پلازاها استفاده شده و به تدریج دستفروشانی که احراز هویت میشوند، در سامانه صاحب جایگاه شوندکه طبیعتاً از نظر حضوری و زمانی باید تعریف شوند و بر اساس لایحه ساماندهی، این گروه نمیتوانند در پیاده راه خیابانها در کنار اصناف فعالت کنند، چرا که حضور آنها در کنار واحد تجاری، موازی کاری بوده و نباید مزاحمت تجاری برای مغازهها ایجاد کنند، بنابراین باید به گونهای ساماندهی شوند که به کسب و کار مغازهها آسیب وارد نشده و پیاده راه اشغال نشود.
مفاخریان تصریح کرد: قطعاً در تدوین این لایحه، حقوق عمومی اهمیت دارد و مساله پیاده راه برای استفاده شهروندان در اولویت است. بر اساس این لایحه قرار نیست پیاده روها به کسبه یا دستفروشان داده شود، بلکه اتفاقی که رخ میدهد این است که فضایی که امروز این مشاغل به صورت غیرمجاز اشغال کردند در چهارچوب مقررات قابلیت ساماندهی پیدا کند. قطعاً در فضای پیاده رو اولویت با عبور ویلچیر و تردد شهروندان است اما اگر در مقابل پیادهروها فضای مازادی وجود داشته باشد، هشت رده صنفی مانند آبمیوه فروشیها، کافهها، بستنی فروشها، رستوران دارها، گل فروشان و کتاب فروشها به موجب این لایحه میتوانند از ظرفیت فضای مازاد استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر افزود: این لایحه با این نگاه تدوین شده که ظرفیت پیاده راه از منظر حقوق عمومی شهر و ساماندهی پیاده راهها ساماندهی شود. اکنون پیادهراهها به صورت غیرقانونی تصرف شده و مشمول سدمعبر هستند اما بر اساس این لایحه قرار است ضابطه مند شوند، قطعاً همه معابر ویژگی و ظرفیت استفاده را ندارند، ممکن است نقاطی از راستهها این ویژگیهارا داشته باشد که باید به صورت موردی بررسی شود. این درحالی است که برخی درخواستهای مردمی و شکایات پیرامون نابسامانیهای شهری در فضای مجازی یا رسانهها منتشر میشود و به اشتباه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر را مسئول رسیدگی به آن میدانند اما آن چه در افکار عمومی شهروندان مورد غفلت قرار میگیرد شرح وظایف قانونی و سازمانی در مدیریت شهری است.
وی گفت: این شرکت وظیفه نظارت، سیاست گذاری و تبیین ضوابط برای مشاغل را برعهده دارد، شرکت شهربان هم به نمایندگی از شهرداری تهران به عنوان ضابط قضایی، وظیفه اجرای ضوابط را عهده دار است؛ بنابراین جمع آوری وانتها و موضوعات مربوط به سد معبر و برخورد قانونی متناظر بر احکام قضایی با نیروی انتظامی و شرکت شهربان است. این شرکت مسئولیت ساماندهی و رفع مزاحمت صنوفی را بر عهده دارد که دارای اتحادیه و یا صاحب صنف باشند و این مسئولیت با همکاری اتحادیهها انجام میشود بنابراین جمع آوری فروشندگان سیارو دست فروشان و بساط گستران درمحدوده کاری و وظایف شرکت ساماندهی قرار ندارد.
انتهای پیام/