محمد سالاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کمیسیونهای ماده 100 اظهار کرد: قانون فعلی ماده 100، مکانیسمها و سازوکارهای موجود در خصوص تخلفات ساختمانی پاسخگو نیست و عملاً هر ساله شاهد افزایش میزان تخلفات ساختمانی در کل کشور و شهر تهران هستیم.
وی ادامه داد: قانون نوشته شده که مشتمل بر 11 تبصره است و توسط مجلس شورای اسلامی در حال حاضر قابل اجراست بیشتر با نگاه بَعد از بروز تخلف نوشته شده در صورتی که قانونگذار باید قانون را به سمتی سوق دهد که اساسا پیشگیرانه باشد و تخلفی صورت نپذیرد و همه مسببان بروز تخلف اعم از مالک، ذینفع، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و ... در صورت بروز تخلف، جریمه شوند و آن را پردازند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر این، قانون باید به گونهای باشد که شهرداریها بتوانند به نوعی ضابط قضایی باشند و بدون حکم قضایی بتوانند در صورت مواجه شدن با تخلف، تخریب را انجام دهند و شدت جرایم نیز آنقدر بالا باشد که به هیچعنوان فکر تخلف به ذهن افراد خطور نکند.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهایی که در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر انجام دادیم، نهایتا وزارت کشور لایحهای تدوین کرد که به کمیسیون زیربنایی دولت رفت و چندین جلسه با حضور دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، شهرداری، شورای عالی استانها با محوریت وزارت کشور برگزار شد اما متاسفانه، بلاتکلیف باقی مانده است.
سالاری گفت: این موضوع یکی از ضرورتهای انکارناپذیری است که همه نظام تصمیم گیری کشور در این خصوص به این نتیجه رسیدهاند و زمینهاش برای تصویب در مجلس هم وجود داشت اما متاسفانه به تعویق افتاد و امیدواریم امسال آن را پیگیری کنند تا به نتیجه برسد.
انتهای پیام/