به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا احمدی در سیودومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تقدیر از هیئت رئیسه قبلی شورای عالی استانها، اظهار کرد: متأسفانه در برنامه هفتم توسعه قوانین و اختیارات شوراها محدود شده است و این درحالیست که در قانون اساسی وظایف بسیاری برای شوراها دیده شده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که در برنامه توسعه هفتم فصلی باز شود و اختیارات شوراها افزایش یابد این امر می تواند منجر به حل بسیاری از مشکلات در کشور شود.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به ظرفیت و پتانسیل شوراها در سطح کشور، گفت: 117 هزار شورای شهر و روستا در سراسر کشور وجود دارد که نادیده گرفتن این ظرفیت لطمه بزرگی برای کشور و دولت دارد. چنانچه توجه ویژهای به ظرفیت و پتانسیل 117 هزار عضو شورای شهر و روستا شود این امر می تواند در حل مشکلات کشور موثر باشد.
احمدی ادامه داد: امیدواریم با تغییراتی که در برنامه توسعه هفتم و افزایش اختیارات شوراها صورت بگیرد شاهد تحولات خوبی در سطح کشور باشیم همچنین این تغییرات در برنامه توسعه هفتم باید به امضای مقام معظم رهبری برسد.
وی در ادامه اضافه کرد: اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره شوراهای اسلامی محلی نکتهای است که باید در دوره حاضر و به ویژه در زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول تهیه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس تصریح کرد: قانون اساسی ایران هرچند در اصول متعدد به نظام متمرکز اداری اشاره کرده است اما ظرفیتهای متعددی در راستای تراکمزدایی و تمرکززدایی اداری پیش بینی شده است اما متأسفانه در حوزه شوراها و مدیریت محلی با آنچه قانون اساسی توجه جدی به واگذاری اختیارات به مناطق محلات و نواحی مختلف داشته است اما این مسئله آنچنان که باید در قوانین عادی تجلی نکرد.
وی خاطرنشان کرد: نقش قوانین برنامه های توسعه در جهت دهی به قوانین مصوب مجلس در طول دوره 5 ساله و نیز عملکردهای اجرایی و اداری در راستای نزدیک کردن شوراها به جایگاه واقعی خود بدون تردید بسیار مهم است. و در دنیا کمتر کشور توسعه یافتهای را مییابیم که به توسعه در همه جوانب و بهویژه در سطح ملی دست یافته باشد اما فاقد برنامهریزی لازم به منظور توسعه محلی باشد و لذا توسعه محلی مقدمه مهم توسعه ملی است.
رئیس شورای عالی استانها در پایان گفت: نکته دیگر آنچه که همچنان میدانیم اوج توجه به مفهوم توسعه محلی در قوانین برنامه و قانون برنامه سوم در ماده محدودی شروع و در قانون برنامه چهارم نیز مختصری به آن پرداخته شد و همچنین قوانین برنامه پنجم و ششم نیز به نحو بسیار ناقصی بدان پرداخته است، لازمه جبران نواقص مذکور در برنامه هفتم آن است که با نگاهی معطوف به جایگاه مهم شوراها و مردم در اداره امور شهرها مسیر پیش بینی سیاستهای کلی برنامه پنجم را به این نقطه معطوف داریم و تعبیه جایگاه مهمی برای امور محلی در سیاستهای کلی برنامه هفتم و نیز قانون ناشی از آن پیشبینی شود.
انتهای پیام/