علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم گفت: مجلس در عرصه اقتصاد برنامههای خود را بر روی تقویت سامانههای زیربنایی کشور در بخش پولی و بانکی مانند تقویت ارزش پول ملی و خلق ثروت از راه افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و نیز تحول در نظام بانکی برای کارآمدی آن بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده است.
وی از عرصه فرهنگ به عنوان سیاست زیر ساختی نظام یاد کرد و افزود: چالشهای فرهنگی در کشور بواسطه نیازهای نو به نوی آن در تنوع اقلیمی و اجتماعی نیازمند رصد دائمی و عملیاتی است.
دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم با تدوین سیاستهای مقوم و اثربخش در حوزه فرهنگ از گسترش وادادگی و انفعال در این عرصه جلوگیری خواهد کرد.
کریمیگفت : سیاستهای راهبردی نظام در عرصه فرهنگ باید مبتنی بر شاخصهای توسعه یافته انقلابی و انگارههای معرفتی و معنوی اسلام ناب باشد.
نماینده مردم بابل با بیان اینکه نیازمند تدوین بسته ویژهای در حوزه اقتصاد با تکیه بر توسعه پیشرانهای اقتصاد هستیم، تاکید کرد: با توجه به تاثیر گذاری عمیق تصمیم سازیهای راهبردی عرصه اقتصادی بر سایر بخشهای حاکمیتی چالشهای این بخش و راهکارهای عملیاتی آن بصورت یکپارچه و منسجم بسته بندی ، تدوین و اجرایی خواهدشد.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور یادآور شد: نگاه کلی حاکم بر تدوین سیاستهای اثربخش اقتصادی در شرایط کنونی معطوف به اقتصاد مقاومتی و تقویت زیرساختهای حکمرانی در این بخش است.
کریمی فیروزجایی حمایت ویژه از اقشار آسیبپذیر و تقویت دهکهای کم توان اقتصادی را محوری ترین سیاست مجلس یازدهم بیان کرد.
دبیر هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین به برنامه کلیدی مجلس یازدهم در حوزه امنیت ملی اشاره و تصریح کرد: تقویت بخش امنیت و حمایت بیش از پیش از توان دفاعی کشور راهبرد اساسی مجلس یازدهم است.
وی گفت: باید با حمایت هرچه بیشتر از مدافعان امنیت و طرح های مقوم دفاعی کشور، ایران اسلامی را به دژ مستحکم و نفوذناپذیر در برابر توطئههای بیگانگان تبدیل کنیم.
کریمی فیروزجایی با تاکید برتوجه ویژه مجلس جدید به تلاش های حوزه سیاسی و نقش آفرینی همه احزاب و تشکل های قانونی در فرآیندتصمیم سازی های راهبردی کشور گفت: یکپارچگی و وحدت گروههای مختلف سیاسی حول مولفههای حیات بخش انقلاب و آرمانهای امام و رهبری مقوله حیاتی و استراتژیک است.
وی افزود: وزارت کشور بعنوان دستگاه حاکمیتی و سیاسی در کشور باید نگاه واحد و سیاست حمایتی یکسانی در قبال تشکلهای قانونی داشته باشد.
وی گفت: تدوین بسته ویژه ایجاد نشاط اجتماعی ، ارتقاء سطح مشارکت سیاسی با هم افزایی احزاب و تشکل های قانونی و اصلاح فرآیند های آسیب زادر روندخدمت رسانی به مردم از اهم وظایف وزارت کشور در این نقشه راه به شمار میرود.