ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد با محوریت تعاونی‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمک به توسعه سرمایه گذاری تعاونی ها در مناطق آزاد از طریق تهیه و معرفی بسته های فرصت های سرمایه گذاری، کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های تعاون به منظور توسعه بازار فروش محصولات تعاونی ها با هدف توانمندسازی آنها در حوزه بازاریابی و فروش و راه اندازی اولین شتاب دهنده بخش تعاون کشور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در راستای تقویت تعاونی های فناور و دانش محور بویژه در حوزه صادرات کالا و خدمات و استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مناطق آزاد از جمله موارد مهم برای توسعه بخش تعاونی در مناطق آزاد است که محمدجعفر کبیری، معاون تعاون وزیرکار از امضای تفاهم نامه آن با دبیرشورای عالی مناطق آزاد و اقتصادی خبر داد.

 وی گفت:برای توسعه بخش تعاون تفاهم نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش تعاون در مناطق آزاد کشور برگزار شد.

بستر سازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با هدف ارتقاء سطح مشارکت عمومی و اجرای بند الف ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر واگذاری کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان های مناطق از جمله راهبردها و اهداف این تفاهم نامه است.

هم چنین همکاری مشترک در زمینه حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در مناطق آزاد، حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی ها درچارچوب قوانین و مقررات ذیربط، اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، همچنین اجرای بند ب ماده (9) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مبنی بر حمایت دولت از بخش غیر دولتی از جمله موضوعاتی است که در این تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار گرفته است.

کمک به توسعه سرمایه گذاری تعاونی ها در مناطق آزاد از طریق تهیه و معرفی بسته های فرصت های سرمایه گذاری، کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های تعاون به منظور توسعه بازار فروش محصولات تعاونی ها با هدف توانمندسازی آنها در حوزه بازاریابی و فروش و راه اندازی اولین شتاب دهنده بخش تعاون کشور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در راستای تقویت تعاونی های فناور و دانش محور بویژه در حوزه صادرات کالا و خدمات و استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در مناطق آزاد از دیگر موضوعات مطروحه در این تفاهم نامه است .

انتهای پیام/