حسین دهقانی فیروزآبادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: یکی از راههای تشویق قضات برای صدور آرای قوی و مستحکم و رقابت در ارتقا بخشیدن به کیفیت علمی تصمیمات قضائی و ارجگذاری نسبت به آرای استاندارد برگزاری جشنواره آرای برتر قضائی است.
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان یزد افزود: معاونت منابع انسانی دادگستری استان یزد در سال گذشته و در یک فراخوان نسبت به جمعآوری آرا اقدام و با تشکیل هیئت داوری نسبت به بررسی آرا با حضور داوران، به معرفی نفرات برتر پرداخت.
وی تصریح کرد: در این فراخوان تعداد 117 رأی از سوی قضات به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 95 رأی واجد شرایط شرکت در جشنواره بود که پس از بررسی نظر هیئت داوران در چهار گروه مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مقام قضائی گفت: در گروه دادسرا قرار صادره توسط محمد نعیمینژاد، در گروه محاکم بدوی حقوقی رأی صادره توسط جمال فلاح یخدانی، در گروه محاکم کیفری رأی صادره توسط محمود کریمی زارچی و در گروه محاکم تجدید نظر رای صادره مجید کارگران بافقی و حسن دهقان دهنوی به عنوان آرای برتر انتخاب شدند.
معاون منابع انسانی دادگستری کل استان یزد گفت: این جشنواره امسال هم برگزار و فراخوان آن بزودی منتشر میشود.
برگزاری سومین نشست نقد رای در یزد
معاون منابع انسانی دادگستری استان یزد صبح یزد در سومین نشست نقد رای استان یزد که با موضوع تعارض صلاحیت قضائی بین دادگستری و هیئت نظارت ثبت در دعاوی ثبت اظهار داشت: اهداف نشست نقد رای، تقریب رویه قضائی، تقویت دمکراسی در نتایج دادرسی، تحول در نظارتهای اجتماعی بر رویه قضائی و تبادل اندیشههای قضائی در کرسی آزاداندیشی است.
این مقام قضائی بیان کرد: این نشستها سبب شده است که همکارانِ علمی بتوانند از آرای خود دفاع کنند و نیز آرای دیگران را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته، در حوزه نیازهای قوه قضائیه است و زمانی که یک رأی بررسی و تحلیل میشود؛ طبیعتاً کیفیت آرا بهتر شده و نتیجه کاهش اطاله دادرسی و رضایتمندی مردم را در بردارد.
معاون منابع انسانی دادگستری، در ارتباط با برنامه اجرایی این نشست تصریح کرد: تشریح رای توسط دبیر نشست، دیدگاه قضات صادر کننده، بیان نظرات موافقین و مخالفین، سخنان نهایی قضات صادر کننده رای، تشریح دیدگاه هیئت داوران و پاسخ به سئوالات حضار از جمله مراحل اجرایی این نشست بوده است.
در این نشست استعدادهای قضائی داخل و خارج دادگستری قابل شناسایی بوده و برنامههای مختلف برای تقویت آنها میتوان انجام داد.
انتهای پیام/781/ح