به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ سال 2019 میلادی برای اقتصاد ترکیه سال نسبتاً دشواری بود. چرا که میزان سرمایهگذاری خارجی٬ تعریف چندانی نداشت و روابط ترکیه با آمریکا و اروپا نیز دوران خوبی را پشت سر نمیگذاشت و ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا به طرز مشهودی پایین آمد.
به همین خاطر فعالان اقتصادی و اتاق فکرهای دو اتحادیه بزرگ اقتصادی ترکیه یعنی توسیاد و موسیاد٬ هر دو انتظار داشتند که ترکیه بتواند در سال 2020 میلادی٬ رفته رفته بر مشکلات فائق آید و وارد دوران رونق شود.
اما یک بحران غیرمترقبه جهانی به نام کرونا٬ ترکیه را نیز همچون دیگر کشورهای جهان٬ در شرایط سخت و دشواری قرار داد. در مدت زمانی کوتاه٬ تعداد مبتلایان و فوتشدگان در ترکیه چنان بالا رفت که این کشور در لیست 10 کشور بالای بیشترین مبتلایان به کرونا قرار گرفت.
با این وجود٬ نظام بهداشتی ترکیه در مبارزه با کرونا٬ عملکرد قابل دفاعی را به نمایش گذاشت و در همان حال٬ فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر دولت٬ ناشی از پرداخت بیمه بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی٬ دولت اردوغان را رفته رفته به سوی سیاست عادی سازی تدریجی فعالیتهای اقتصادی سوق داده است.
بیکاری٬ رکود و کاهش
در روزها و هفتههای اخیر در ترکیه٬ آمار و اطلاعات متضاد و متناقضی در مورد شمار بیکاران٬ منتشر شده است.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت امور مالی و دارایی ترکیه که سکان آن در اختیار داماد ارشد اردوغان یعنی برات آلبایراک است٬ آمار و ارقام٬ نویدبخش است. اما مخالفین اردوغان و فعالان بازار کار٬ سرمایه و تولید٬ بر این باورند که اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار ترکیه در مورد بیکاری٬ شایان اعتبار نیست.
عاکف بکی از تحلیلگران روزنامه قرار که اتفاقاً مدتها به عنوان مشاور اقتصادی نزدیک به اردوغان فعالیت کرده و بعدها از تیم او جدا شده٬ در خصوص آمارهای اعلام شده میگوید: «وقتی که به خاطر افزایش شدید بیکارها٬ توان خرید خانوادهها پایین آمده و شاهد رکود و فقر هستیم٬ چگونه میتوانند ادعا کنند که در آمار بیکارها افزایش محسوس نداشتهایم؟ با تکیه بر چنین آمارهایی نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد. آمارهای ارائه شده٬ حاوی تناقضهای عجیبی است که دانش و تخصص مرکز ملی آمار را به چالش میکشد. از سویی ادعا شده که آمار بیکارها با کاهش 1 درصدی روبرو شده اما جالب اینجاست در آمار استخدام٬ هیچگونه افزایشی ثبت نشده است.»
در همین حال٬ ییلماز اوزدیل از تحلیل گران روزنامه سوزجو که به عنوان مهمترین روزنامه مخالف اردوغان شناخته میشود٬ در مورد آمکار بیکاری میگوید:«خود مرکز آمار هم به خوبی میداند که ادعای کاهش آمار بیکاران٬ یک دروغ بزرگ است و حزب حاکم نه تنها در مورد بیکاری٬ بلکه در مورد افق 2023 میلادی و آینده ترکیه نیز دروغهای بزرگی تحویل داده است.»
رکود در بخش تولید و صنایع
مشکل نقدینگی٬ معضلات مرتبط با تامین ارز و مواد خام و همچنین هزینههای جاری و منابع انسانی٬ در دوران پساکرونا٬ دامن صنایع ترکیه را گرفته است.
در حوزههایی همچون نساجی٬ تولید لوازم خانگی٬ خودروسازی و مونتاژ٬ تولید قطعات فلزی ماشینهای صنعتی و صنایع سنگین فولاد و کشتیسازی٬ تولیدکنندگان با مشکلاتی روبرو شدهاند و کاهش 32 درصدی در بخش تولید و صنایع ترکیه به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا٬ در کنار بخش زمینگیر شده توریسم٬ بخش تولید و صنایع را نیز دچار نگرانی کرده است.
پروفسور ارهان اصلان اوغلو٬ اقتصاددان و معاون دانشگاه پیری رئیس در مورد وضعیت صنایع سنگین گفته است:«رکود و مشکلاتی که در این بخش ایجاد شده٬ دور از انتظار نیست. متاسفانه ما در این بخش شاهد این هستیم که از ترس کرونا و تبعات آن٬ بخش قابل توجهی از سرمایه و نقدینگی٬ تغییر مسیر داده است. بنابراین پیشبینی ما حول این است که دست کم تا سه ماه آتی نیز رکود و نارسایی در تامین مواد خام و فعالیت در واحدهای تولیدی و صنعتی٬ ادامه پیدا کند.»
هالوک برومجکچی از اقتصاددانان ترکیه میگوید:« شیوع کرونا به شکل جدی٬ بلا بر سر بخش صنایع و تولید آورد. اما اگر به شکل جدی و هدفمند٬ به سیاست عادیسازی و بازگشت به کار و تولید بها بدهیم٬ میتوانیم مانع را پشت سر بگذاریم. ما در حال حاضر٬ در این بخش مشکلات بزرگی داریم اما با این حال٬ تامین نقدینگی و ارز و رسیدگی به وضعیت صادرات٬ میتواند در یک مقطع سه ماهه٬ وضعیت کنونی را تغییر دهد.»
یکی دیگر از درآمدهای مهم دولت ترکیه که به خاطر شیوع کرونا از بین رفته٬ درآمد بخش مالیات است. در اقتصاد ترکیه٬ انواع و اقسام مالیاتهای متنوع و کوچک و بزرگ وجود دارد که دولت٬ به اصطلاح از یک قروش آن نمیگذرد.
در بازار ترکیه٬ پدیدهای به نام «مالیات بر ارزش افزوده»٬ از چنان اهمیتی برخوردار است که در هیچ معاملهای نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما از آنجایی که این درآمد مالیاتی به طور مستقیم٬ مرتبط با فرایند تولید٬ خدمت و ایجاد ارزش افزوده است٬ طبیعتاً در شرایط کرونایی٬ به شکل خود به خود٬ از بین رفته است.
نظام سیاسی٬ اجرایی و قضایی ترکیه٬ در مورد وصول درآمدهای مالیاتی٬ بسیار سختگیر است. اما هر اندازه که سختگیر باشد٬ باز هم ناچار است در برابر واقعیت تلخی به نام بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا٬ با بخشهای مختلف بازار و خدمات همدردی کرده و فعلاً از بخش قابل توجهی از مالیاتهای مرسوم چشمپوشی کند.
اما در عین حال٬ اتاق فکر وزارت امور مالی و دارایی ترکیه به دنبال طراحی الگوهای مالیاتی جدیدی در حوزههای نوین از جمله خریدهای اینترنتی و دیجیتالی است تا بخشی از خلا درآمدهای دولت را جبران کند.
دریافت وام٬ راهکار یا انباشت بحران؟
تحلیلگران اقتصادی مخالف سیاستهای دولت اردوغان بر این باورند که تیم اقتصادی رئیس جمهور ترکیه٬ گریزگاه سادهای به نام وام و تسهیلات پیدا کرده و هر مشکل و معضلی را به بانکها حواله میکند تا برای تامین نقدینگی٬ پول قرض کنند.
آتیلا یشیل آدا از اقتصاددانان ترکیه٬ از افزایش 20 درصدی میزان دریافت وام و بدهی به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته است:«افزایش شتابان روند دریافت وام و تسهیلات٬ نوعی از انباشت بحران است. چرا که در شرایط فعلی٬ بسیاری از شهروندان و شرکتها٬ در شرایطی هستند که برای بازپرداخت منظم بدهی بانکیشان٬ توان ندارند و جمع معوقات٬ نه تنها بانکها را هم گرفتار میکند٬ بلکه موجب افزایش تورم و گرانی خواهد شد.»
در پایان باید گفت٬ دولت اردوغان٬ در مدیریت مبارزه با کرونا٬ کارنامه قابل دفاعی به نمایش گذاشت و شواهد نشان میدهد که قصد دارد از این موضوع٬ به نفع آمال و اهداف حزب حاکم استفاده کند. اما حالا و در دوران پساکرونا٬ دولت در شرایطی میتواند به قدرتنمایی در برابر رقبا و مخالفین ادامه دهد که از پس مبارزه با پیامدها و خسارات سنگین کرونا برآمده و برای حل مشکل بیکاری٬ رکود و کمبود منابع ارزی٬ تلاش کند.
انتهای پیام/