علیرضا نظری در گفتوگو با خبرنگارتسنیم در اراک، با اشاره به وضعیت سهام عدالت اظهار داشت: از آنجایی که سهام عدالت، سهام شرکتهای سرمایه گذار استانی است که هنوز رابطه میان سهام شرکت سرمایهگذار استانی و برگههایی که به نام سهام عدالت در بین مشمولان توزیع شده مشخص نیست بنابراین روشهایی که از سوی دولت ارائه شده مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت و این دو روش هرکدام مشکلات مختص به خود را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: یکی از راهکارهای دولت برای آزادسازی سهام عدالت برای مشمولان این سهام و ارجاع آنها به بورس در نظر گرفته شده این درحالی است که صاحبان این سهام هیچ گونه تخصصی از عملکرد بورس ندارند که در نتیجه نمیتواند امر مطلوبی تلقی کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس تصریح کرد: راهکار دومی که دولت پیش بینی کرده ارجاع این سهام آزاد شده به هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذار استانی در 30 استان کشور بوده و از آنجایی که فرایند و نحوه انتخاب آن، اعضای هیات مدیره و میزان رعایت قانون تجارت از سوی آنها وهمچنین نحوه فعالیت شرکتهای تعاونی شهرستانی در 352 شرکت و کارایی آنها کاملا نامشخص است میتواند از جمله مشکلات و چالشهای آزادسازی سهام عدالت باشد.
نظری بیان کرد: با این نگاه که سهام این شرکتها دربورس عرضه شود ولی فعالیتهای هیات مدیره شهرستانی و استانی در مواجهه باشرکتهای موردنظر متفاوت خواهد بود و موجب اختلاف اساسی در قیمت سهام عدالت در شهرستانهای مختلف می شود و درنهایت نارضایتی عمدهای از مردم درشهرستانها واستانهای مختلف به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/711/ ع