زهرا نژاد بهرام در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره اصلاح و بازنگری قانون کمیسیونهای ماده 100 و علت به سرانجام نرسیدن آن گفت: درباره این موضوع اختلافنظرهایی وجود دارد که منجر شده به تعیینتکلیف آن طولانی شود.
وی ادامه داد: مدیریت شهری به شدت پیگیر این موضوع است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود زیرا اصلاح و اجرای قانون جدید به نفع مدیریت شهری است و در صدور آرای کمیسیون ماده 100 به شهرداری کمک میکند.
به گزارش تسنیم، موضوع اصلاح و بازنگری قانون کمیسیونهای ماده 100 آخرین بار در سال 96 مطرح شد؛ آن زمان وزارت کشور پیشنهاد جدیدی برای اصلاح قانون ماده 100 جهت اعلام نظر به شهرداری و شوراهای مختلف مانند شورای عالی استانها، شورای شهر کلانشهرها، شورای شهر تهران و سازمان شهرداریها ارسال کرد و در مرحله آخر، علیرغم همه دخل و تصرفهایی که در پیشنویس آن انجام شد، به وزارت کشور بازگشت؛ این وزارتخانه نیز نهایتاً آخرین پیشنهاد خود را مستقیم به کمیته فنی در کمیسیون زیربنایی دولت ارسال کرد اما این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
در اصلاح قانون خواستهاند ماده 100 را از تفسیرپذیر بودن خارج کنند؛ مشخصاً اعلام شده اگر کسی طبقه اضافی ساخت، باید آن را تخریب کرد و در کمتر از دو درصد موارد آن هم در شرایط بسیار خاص، جریمه اخذ شود؛ در واقع 98 درصد بندها و مصادیق این اصلاحیه به سمت جمعآوری، تخریب، اعاده و تعطیلی میرود و این امر به معنای ایجاد یک وحدت رویه در کل کشور است.
انتهای پیام/