«کلی مگسامن» معاون امنیت ملی و سیاست بینالملل اندیشکده مرکز پیشرفت آمریکا در مقالهای با اشاره به تهدید ترامپ به استفاده از «قانون قیام» (قانون مصوب 1807 که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه میدهد در مواقع خاص از قوای نظامی و گارد ملی در داخل خود آمریکا و برای مقابله با قیامها و شورشها استفاده کند)، نوشت: ترامپ با وجود صلحآمیز بودن اعتراضات و بدون در اختیار داشتن توجیهات قانونی واقعی، تهدید کرد که از قانون قیام برای برقراری آنچه که از آن به عنوان قانون و نظم در خیابانهای آمریکا یاد میکند، استفاده خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: با وجود آن که ترامپ در نهایت این قانون را عملیاتی نکرد اما اینگونه اتفاقات نشان دهنده اهمیت اصلاح و افزودن الحاقیه به قانون قیام مصوب 1807 است تا مانع از سوء استفاده احتمالی اختیارات رئیس جمهوری حاکم بر قوای نظامی یا گارد ملی برای مقاصد انتظامی شود.
به نوشته این اندیشکده، کنگره باید فکری به حال این امر کند که چگونه میتواند به این قانون متمم و الحاقیهای بیفزاید که کنترل بیشتری بر آن حاکم کرده و توازن لازم را بر آن اعمال کرده به گونهای که نتوان از این قانون برای مقاصد غیردموکراتیک استفاده کرد.
در ادامه این گزارش با اشاره به تعاریف قانونی قانون قیام مصوب 1807، آمده است: جای تعجب است که این قانون ابهاماتی دارد و محدودیتهای اندکی بر اختیار رئیس جمهور درباره زمان و چگونگی استفاده از آن اعمال کرده است. در طول تاریخ آمریکا استفاده از این قانون در شرایط مختلف و توسط افراد مختلف استفاده شده است. یک بار در جریان ماجرای نژادپرستی در مدرسه لیتل راک در سال 1957 و بار دیگر در سال 1992 و اعزام 4 هزار تفنگدار برای کنترل شورشهای لس آنجلس، که به درخواست فرماندار کالیفرنیا صورت گرفت.
این اندیشکده نوشت: از آنجایی که رئیس جمهور اختیار کامل را در تشخیص موقعیت و شرایط استفاده از این قانون دارد بدون این که نهادهای قانونگذار، قضایی و حتی اجرایی کنترلی بر آن داشته باشند، این قانون میتواند برای مقاصدی غیردموکراتیک و حتی خلاف قانون اساسی استفاده شود.
در این گزارش درباره روشهایی که کنگره میتواند این قانون را اصلاح کند، آمده است: این نوع ابهامات قانونی، ارتش و گارد ملی را در معرض احساسات و هوس فرمانده کل قوا (رئیس جمهور) قرار میدهد چرا که ممکن است رئیس جمهور وابستگی و دلبستگی به معیارها و رسوم حاکم بر روابط نظامی-غیرنظامی نشان ندهد. کنگره برای کاهش سوء استفاده سیاسی از این قانون، چهار راهکار در اختیار دارد.
در زمینه راهکار اول، این اندیشکده چنین پیشنهاد میدهد که اطلاع یافتن و مجوز کنگره به آن اضافه شود و مینویسد: کنگره باید در الحاقیه به این قانون رئیس جمهور را ملزم کند که مراتب را به اطلاع کنگره رسانده و تاییدیه کنگره را در چارچوب زمانی کوتاه و منطقی کسب کند.
این اندیشکده راهکار دوم را تحمیل کنترلهای قوه مجریه از جمله تاییده دادستانی کل و وزیر دفاع برای مواقع و شرایط اضطراری استفاده از آن قانون دانست.
در ارتباط با راهکار سوم، این گزارش افزودن قوه قضاییه و کنترل آن در یک روند کوتاه مدت عنوان میکند و مینویسد که اکنون در قانون الزامی برای رئیس جمهور برای دریافت تحقیقات دادگاه برای اعمال این قانون وجود ندارد.
در ارتباط با گزینه چهارمی که کنگره میتواند اعمال کند، این اندیشکده پیشنهاد میکند که کنگره استفاده از این قانون را به صراحت برای تجمعات صلحآمیز ممنوع کند.
انتهای پیام/