علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و نامه جمعی از نمایندگان در این باره در روزهای اخیر اظهار داشت: درباره واگذاری هپکو به ایمیدرو نامهای با امضای بنده و در مجموع حدود 68 نماینده خطاب به سازمان خصوصی سازی در بحث نحوه واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو انجام شده که مهم ترین پیام نامه اظهار دغدغه درباره نحوه واگذاری و آینده هپکو بود، چرا که این واگذاری به معنی جابجایی مدیریت این شرکت از یک سازمان خصوصی به یک سازمان دولتی دیگر(ایمیدرو) باحفظ مالکیت دولت است.
وی افزود: عمده کار در سازمان مدیریت ایمیدرو باید معطوف به مدیریت شرکت هپکو باشد ولی در کنار مدیریت بحث اختیاراتی در حوزه مالکیتی ومجمع برای شرکت هپکو در واگذاری مورد توجه است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: دغدغه این است این واگذاری براساس یک چارچوب و برنامه مشخص انجام شود، چراکه مهم ترین مشکل هپکوکه طی چند سال گذشته که با بحران مواجه شده، نابسامانی در وضعیت مالکیت و مدیریت این شرکت بعد از انتقال مالکیت بوده که تصمیماتی برای دارایی وبهبود ورونق تولید در این شرکت اتخاذ می شود.
کریمی بیان کرد: از آنجایی که کارکرد سازمان خصوصیسازی بنگاه داری نیست وخود سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که از توانش خارج است و باید هپکو به یک سازمان گستردهتر(ایمیدرو) که بنگاه دار است واگذارشود، به این جمع بندی رسیدیم که باتوجه به اینکه تولیدات این شرکت ماشین الات راه سازی و معدنی است و درمجموعه ایمیدرو متقاضی و مشتری برای تولیدات هپکو بیشتراست، این شرکت در آن مجموعه مدیریت شود ولی ضروری است دریک چهارچوب مشخص و با یک برنامه شفاف برای سالهایی که این شرکت قرار است توسط ایمیدرو مدیریت شود و تصمیماتی که قرار است گرفته شود وجود داشته باشد که این شرکت از شرایط فعلی به یک شرایط بدتر منتقل نشود بلکه این انتقال باید رونق و شرایط بهبود برای شرکت به همراه داشته باشد و تصمیمات منطقی تری اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این نامه همچنین نامهای براساس آخرین جلسات و هماهنگی که بین مسئولان دولتی گرفته شد و مذاکراتی که در هیات واگذاری بنگاه های دولتی داشتیم در نهایت یک جمع بندی بین سازمان حسابداری وزارت صنعت و وزارت صنعت صورت گرفت که نتیجه این جلسات نامه ای درخردادماه از سوی سرپرست وزرارت صنعت به معاون اول ریس جمهور بود که طی ده بند پیشنهادات، شروط و الزاماتی برای انتقال و مدیریت هپکو به ایمیدرو قیدشده که در هیات دولت مطرح و تصمیماتی در خصوص تسهیلاتی که دولت همچنین تفیض اختیاری که به مدیریت ایمیدرو داده می شود، اتخاذ شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزری عنوان کرد: ازجمله این پیشنهادات خارج شدن شرکت هپکو به مدت 5سال از لیست شرکتهای درحال واگذاری است که عمده توان مدیریت ایمیدرو معطوف به رونق تولید شرکت، وضعیت و ساماندهی منابع انسانی این شرکت باشد که در یک شرایط ایده آل ومناسب در صورتیکه در آینده نیاز به واگذاری به بخش خصوصی باشد با مشکل مواجه نشود.
وی افزود: در ارتباط با تسهیلات پیشنهاد ما این بود که 300میلیاردتومان تسهیلات بانکی به این شرکت اختصاص داده شود، مساعدتهای بانک مرکزی برای خارج شدن اسم این شرکت از بلک لیست که ممنوعیتی است برای فعالیتهای بانکی نداشته باشند همچنین، بدهیهای این شرکت توسط دستگاههای دولتی موقتا بسته شود که با شروع کار مدیریت جدید با فشارهای مالیاتی و بیمه مواجه نشود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: همچین تسهیلاتی فراهم شود تا ورود دستگاههای راه و شهرسازی که محصولات مشابه هپکو نیاز دارد ممنوع شود، همین طور الزام و تاکید بهره گیری حداکثری مجموعههای بزرگ مثل فولاد که معادن بزرگ دارند، نیازشان از این شرکت خریداری شود.
وی اضافه کرد: همچنین هیات دولت بحث امکان واگذاری طرح تشریفات برای خرید محصولات هپکو به دستگاه های دولتی بدهد، که در مجموع پیشنهادات خوبی داده شد که در هیات دولت بررسی شود و امیدواریم به سرانجام برسد.
کریمی بیان کرد: مهم ترین دغدغه ما درصورت تصویب انتقال هپکو به ایمیدرو در هیات دولت با توجه به اختیاراتی که دولت به ایمیدرو میدهد درخصوص دارایی و اموال شرکت است که نباید در آینده با مشکل مواجه شود، به عنوان مثال این شرکت یک مجموعه مس طارم دارد که بعد از واگذاری هپکو به شکل نامشخصی واگذار نشود.
وی ادامه داد: دغدغه دیگر بحث ممنوعیت و جلوگیری از فروش درصدی خرد سهام شرکت است که این احتمال وجود دارد باتوجه به جذابیتی که در بازار سرمایه دارد و افزایش قابل توجه که قیمت سهام هپکو دارد با مشکل مواجه شود که سال گذشته سازمان خصوصی سازی انجام داد و یک درصد سهام هپکو به 100میلیاردتومان به فروش رساند.
انتهای پیام/711/ش