علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با بیان اینکه مشکل اصلی بخش تولید و صنعت کشور فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه برای حرکت هماهنگ بخشهای مرتبط با تولید است گفت: باید چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر طراحی شود. برای تهیه سیاستهای بخش مذکور بایستی استراتژی توسعه صنعتی تدوین و در آن مسیر حرکت، چارچوب، سیاستهای حمایتی، اولویت بندی صنایع اهداف و افق زمانی مورد نظر با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی کشور تعیین شود.
به گفته کریمی، طی سالهای اخیر اولویتها و راهبردهای متعددی توسط دستگاههای بالادستی تهیه و رونمایی شده اما هیچگاه به تصویب هیئت وزیران و مجلس نرسیده است تا علاوه بر ضمانت اجرا و ابلاغ الزامآور در درون دستگاهی مورد تأیید و به اتفاق سایر وزارتخانه مرتبط در کل زنجیره تولید قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن در هیئت دولت یا مجلس بیان کرد: بایستی نقش سازمان های توسعهای متناسب با اهداف و مکانیزمهای اجرایی آن باز تعریف شود. بر این اساس در ارتباط با اولویت با اسناد بالادستی باید اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص تفکیک امور در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گفت: نگاه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در حوزه به کارگیری سیاستهای حمایتی برای تولید و ساخت داخل عمدتاً حول محور هایی از قبیل بهرهگیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش، تعمیق و ارتقا در نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت داخلی و خارجی تکمیل زنجیره ارزش به کارگیری شرکتهای دانش بنیان برای طراحی، ساخت و نصب تجهیزات انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز است که ضرورت دارد در رویکردهای مواجهه با تولید و ساخت داخل در سرلوحه کار برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.
این نماینده مجلس گفت: در قانون برنامه ششم توسعه از مجموعه 124 ماده 23 ماده معادل 20 درصد شامل احکام حمایت از تولید است این حمایتها از نوع بخشی و فرابخشی است و ماهیت این حمایتها از نوع تأمین مالی، حمایت بیمهای، اصلاح قوانین مقررات و بهبود زیرساخت های نهادی، بهبود زیرساخت های منطقه ای، رونق تولید، بازسازی و نوسازی صنایع و تأمین مالی حمایت از صنایع نفت و گاز و غیره است.
کریمی با بیان اینکه بدون شک تعریف ابزارهای تسهیل گر نوین از جایگاه فوق العاده بالایی در نزد مجلس برخوردار است تأکید کرد: مهمترین ابزارهای تسهیل گر در فرایند اجرا شامل مشوق های انگیزشی تسهیل در صدور مفاصا حسابهای بیمه ای و مالیاتی، تامین مالی فاکتورینگ، بیمه عملکرد یا گارانتی عملکرد محصولات تولید داخلی، اصلاحات نهادی در حوزه بیمه ای و غیره است. با توجه به توانمندی و اثربخشی بالای ابزارهای نوین در قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی ..." ضروری است نظارت بر حسن اجرای این قانون در اولویت اصلی مجلس قرار گیرد.
وی با اشاره به تدوین طرح جامع توسعه پایدار در مجلس گفت: تصویب این طرح موجب خواهد شد تا علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی و فعالیت های مختلف تولیدی راه های قانونی لازم برای جبران خسارت ناشی از این فعالیت مشخص شود.
کریمی با اشاره به تدوین و تصویب طرح جامع توسعه پایدار در حوزه صنایع تولیدی اظهار کرد، بر اساس اصل 50 قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند ممنوع است.
وی افزود، ضرورت دارد نظارت بر اجرای جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم و مقررات دولت در دستور کار قرار گیرد چرا که مطابق مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات و صنایع و واحدهای تولیدی صادرات محور و تلاش در زمینه افزایش ارزش افزوده و ارزآوری مثبت در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
کریمی در انتها با تاکید بر اینکه، کمتر از 20 درصد مشکلات واحدهای تولیدی به حوزه دانش فنی و مسائل تکنیکی مرتبط است، گفت: ریشه مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی کشور در شرایط کنونی، در چالشهای کلان اقتصادی از جمله مسائل ارزی، بانکی، مالیاتی و بیمهای، گمرکی و تعرفه های تجاری و قاچاق نهفته است و باید در مجلس یازدهم رویکرد اقتصادی در کمیسیون صنایع و معادن و سایر کمیسیونهای تخصصی مرتبط با بخشهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد.
انتهای پیام/