به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ در شرایطی که مقامات سیاسی و بهداشتی ترکیه در اوج خوشی و مسرت٬ از کاهش آمار مبتلایان به کرونا به رقم طلایی کمتر از یک هزار نفر در روز خبر دادند٬ به طور ناگهانی٬ باز هم شمار مبتلایان بالا رفت و حالا هر دو طیف روزنامهها و رسانههای موافق و مخالف دولت اردوغان٬ در این موضوع متفقالقول هستند که مردم ترکیه٬ از رعایت تدابیر بهداشتی و فاصله اجتماعی غفلت کرده و ماسک و مراعات بهداشتی را کنار نهادهاند.
البته چنین غفلت بزرگی٬ فقط یک معضل بهداشتی و اجتماعی نیست و تبعات دیگری هم برای دولت و مردم ترکیه دارد. به عبارتی روشن٬ این مساله٬ باعث میشود روند بازگشت به دوران عادی فعالیتهای اقتصادی در هر دو بخش دولتی و خصوصی٬ کندتر و طولانیتر شود و در نتیجه٬ اقتصاد ترکیه٬ خسارات و لطمات بیشتری ببیند.
آن هم در شرایطی که تامین منابع ارزی برای دولت اردوغان دشوار شده و بدهی و وام خارجی از هر زمانی بیشتر است. حالا اغلب تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که سنگین شدن بار بدهی و وام خارجی٬ بروز برخی مشکلات جدی در مدیریت اقتصادی و سیاست پولی – بانکی و معضلات ناشی از کرونا٬ اقتصاد ترکیه را در برابر خطرات بزرگی قرار داده است.
از خطای مدیریتی تا بدهیهای بزرگ
پروفسور امید اوزداغ از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه به بررسی اصلیترین معضلات اقتصادی ترکیه پرداخته و چنین نوشته است:«باید ارتباط دقیق و روشنی ببینیم٬ بین مشکلات سیاسی و اجرایی و معضلات اقتصادی کشور. از سال 1923 میلادی٬ یعنی از تاریخ تاسیس جمهوری ترکیه تاکنون٬ سابقه نداشته که به طور همزمان چند معضل بزرگ را تجربه کنیم. ما الان 4 معضل مهم داریم: اول این که در نظام ریاستی٬ شاهد ایجاد رژیم تکنفره آکپارتی هستیم و این به خودی خود٬ معضل است. دوم این که دوقطبی جدی داریم و وحدت ملی ما به چالش کشیده شده است. معضل سوم این است که ما پذیرای 5 میلیون و 200 هزار آواره سوری هستیم و چهارمین معضل ما نیز٬ این است که از اوایل 2019 میلادی تاکنون٬ قدم در مسیر بحران اقتصادی گذاشتهایم.»
اوزداغ در ادامه به این اشاره کرده که در چند سال گذشته٬ دلار آمریکا در بازار ترکیه از 3.5 لیره به 7 لیره رسیده و با رسیدن تورم به ارقام بالای 20 درصد٬ توان خرید مردم ترکیه پایین آمده و اصلیترین دلیل کسری بودجه در چند سال گذشته٬ مدیریت غلط٬ تجملپرستی٬ اسراف و ریخت و پاش وزارتخانهها در پروژههای بزرگ بوده و حالا بخش خصوصی و همچنین دولت ترکیه٬ جمعاً در برابر یک بار بدهی سنگین 457 میلیارد دلاری قرار گرفتهاند.
32 میلیون نفر بدهکار بانکی
مشکل اقتصاد ترکیه در بخش وام و بدهی٬ صرفاً محدود به بدهی خارجی نیست. مهمت فراچا از تحلیلگران این کشور٬ در گزارش مفصلی در مورد وضعیت اقتصادی کنونی مردم ترکیه٬ به این مساله اشاره کرده که در حال حاضر٬ بخش قابل توجهی از جمعیت٬ درامدهای آتی خود را اصطلاحاً «پیشخور» کرده و با کارتهای اعتباری٬ خود را بدهکار کردهاند.
او آمار بدهکاران را 32 میلیون نفر ذکر کرده که با توجه به این که کل جمعیت ترکیه 83 میلیون نفر است٬ این تعداد بدهکار بانکی٬ رقم قابل توجهی است. یعنی به عبارتی دیگر٬ حالا از کل 83 میلیون نفر شهروند ترکیه٬ 32 میلیون نفر به بانکها بدهکار هستند و رقم کل بدهی آنها بالغ بر 386 میلیارد لیره است.
وظیفه خطیر اتاقهای بازرگانی و صنایع
اسفندر کورکماز از تحلیلگران اقتصادی ترکیه٬ با اشاره به کاهش 32 درصدی تولید در بخش صنایع٬ به بررسی این موضوع پرداخته که در الگوی اقتصادی کشورهایی همچون چین و کره جنوبی٬ بها دادن به تولید و تلاش برای استخدام نیروهای ماهر و استفاده از منابع انسانی٬ یک هدف و استراتژی مهم است که بر همه حوزههای رفاهی و اجتماعی اثر میگذارد.
این تحلیلگر ترک٬ به اهمیت این موضوع اشاره کرده که اگر اتاقهای بازرگانی٬ اتاقهای صنایع و کارآفرینی و اتحادیههای مختلف فعالان اقتصادی و متولیان بخش صادرات و واردات٬ رفتارهای سیاسی و حزبی را بر تصمیمات واقعبینانه اقتصادی ترجیح دهند و وارد قطببندیهای سیاسی جاری شوند٬ صنایع و اقتصاد ترکیه٬ آسیب بیشتری خواهد دید.
تزریق 12 سیاستمدار به بدنه مدیریتی 3 بانک
رمزی اوزدمیر از تحلیلگران اقتصادی ترکیه٬ عدم توجه به لیاقت و کفایت در معرفی اعضای هیات مدیره بانکها را به عنوان یک معضل جدی در سیاستهای پولی و مالی دولت اردوغان قلمداد کرده و معتقد است که سپردن بانکهای بزرگ دولتی به دست مدیران سیاسی بیکفایت و فاقد دانش اقتصادی و مالی٬ یک اقدام خطرناک است و تبعات سوء بسیاری به دنبال خواهد آورد.
در روزهای اخیر٬ با حکم مستقیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه٬ چند تن از چهرههای سیاسی شناخته شده حزب عدالت و توسعه به عنوان عضو هیات مدیره به بدنه مدیریتی بزرگترین بانکهای دولتی کشور٬ تزریق شدند.
معرفی این افراد به عنوان عضو هیات مدیره٬ در حالی صورت گرفته که هیچکدام از آنها تجربه کار اقتصادی٬ مالی و حسابرسی نداشتهاند. به عنوان مثال٬ پست ریاست هیات مدیره بانک وقف٬ به عبدالقادر آکسو داده شده که پیشتر وزیر کشور و از چهرههای امنیتی مهم ترکیه و حزب عدالت و توسعه است و علاوه بر او٬ چهار چهره برجسته سیاسی آکپارتی به نامهای صادق یاقوت٬ دیلک یوکسل٬ عدنان ارتم و جمیل راغب ارتم در هیات مدیره جای گرفتهاند که هیچکدام از آنها تجربه مالی و اقتصادی ندارند.
هیات مدیره بانک مهم خلق بانک نیز پذیرای چهار چهره سیاسی آکپارتی به نامهای مولود اویسال٬ ملتم تایلان آیدن٬ مقصود سریم و حکمت قاراداغ شده و بانک زارعت نیز به سه عضو برجسته دیگر آکپارتی سپرده شده که از میان آنها فقط فاروق چلیک٬ تجربه وزارت کشاورزی داشته و دو تن دیگر به نامهای محمود کاچار و مهمت نهاد عمر اوغلو٬ کار مالی و بانکی نکردهاند.
به این ترتیب 12 سیاستمدار حزب عدالت و توسعه که همگی از معتمدین نزدیک به اردوغان هستند٬ به عنوان عضو هیات مدیره به 3 بانک دولتی بزرگ فرستاده شدهاند و حقوق ماهیانه آنها بین 13 هزار تا 25 هزار لیره متغیر است.
اقتصاد و تغییر در کابینه اردوغان
هنوز مشخص نیست که در تغییرات احتمالی پیش رو در کابینه اردوغان٬ در حوزه اقتصادی چه اتفاق مهمی خواهد افتاد. برخی رسانههای ترکیه از این موضوع خبر دادهاند که احتمالاً شمار معاونین رئیس جمهور ترکیه٬ از یک به سه نفر افزایش خواهند یافت و مصطفی شن توپ نیز کرسی ریاست مجلس ملی را رها کرده و عضو کابینه خواهد شد.
همچنین پیشبینی میشود که بنعلی ییلدرم نخست وزیر سابق ترکیه نیز به کابینه راه پیدا کند. اما هنوز معلوم نیست که مغز و مدیر اقتصادی اصلی دولت یعنی برات آلبایراک٬ داماد ارشد اردوغان و وزیر امور مالی و دارایی٬ سر جای خود خواهد ماند یا این که قرار است سکان وزارت امور خارجه را در دست بگیرد.
اما آن چه مسلم است٬ این است که تغییر افراد٬ الزاماً موجب تغییر سیستم اقتصادی نخواهد شد و آن چه منتقدین اردوغان را نگران کرده٬ تاثیر مخرب تصمیمات حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی است.
انتهای پیام/