«ویلیام بورک-وایت» عضو مرکز امنیت و اطلاعات قرن بیست و یکم اندیشکده بروکینگز در مقالهای که در وبسایت این اندیشکده منتشر شد، با اشاره به رای دیوان استیناف دادگاه جنایی بینالمللی مبنی بر تحقیقات درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط نظامیان آمریکا در افغانستان در بیش از یک دهه گذشته، و تهدیدات ترامپ علیه این دادگه نوشت: تهدیدات دولت ترامپ علیه این دادگاه برای جلوگیری از روند این پرونده ممکن است عملا دادگاه را به سمت پیگیری این تحقیقات سوق داده باشد.
در این گزارش آمده است: دولت ترامپ تحریمهای بیسابقهای را علیه دادگاه جنایی بینالمللی و قضات بینالمللی و محققین حوزه حقوق بشر دخیل در این پرونده اعمال کرد و این نظام تحریمی بطور اساسی فاقد توجیه و دلایل لازم است.
این اندیشکده درباره پیش بینی آینده این روند، تصریح میکند: با این حال این تحریمها اثر عملی اندکی برای توقف تحقیقات دادگاه جنایی بینالمللی میکند و تعهدی که آمریکا به حقوق بشر و حاکمیت قانون نشان داده بود را از بین برده و ممکن است تضعیف کننده یکی از قویترین و کارآمدترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا یعنی تحریمهای اقتصادی باشد.
در ادامه این گزارش با زیر سوال بردن ضرورت این اقدام دولت ترامپ آمده است: در لحظاتی که آمریکا با مواقع اضطراری واقعی دیگری در سطح ملی مواجه است از شیوع پاندمی کووید-19گرفته تا بدرفتاری پلیس و بالاترین نرخ بیکاری در 25 سال گذشته، صدور دستور ترامپ در 11 ژوئن مبنی بر صدور وضعیت اضطرار ملی برای برخورد با تهدید تحقیقات دادگاه جنایی بینالمللی در افغانستان مضحک به نظر میرسد.
بنا بر این گزارش، دادگاهی که از بودجه کافی برخوردار نیست و در دو دهه گذشته نتوانسته در برداشتن مصونیت اقدام قابل توجهی انجام دهد، شاید تعجب کند وقتی متوجه شود که در نگاه رئیس جمهور آمریکا از چنان قدرتی برخوردار است که به گفته ترامپ میتواند "مانع از اقدامات امنیت ملی و سیاست خارجی دولت آمریکا و مقامات همپیمان شده و امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور را تهدید کند".
بنا بر نظر این اندیشکده، اعتراف به این امر که انجام تحقیقات مجاز و قانونی درباره عملکرد آمریکا در افغانستان به عنوان تهدیدی برای این کشور به شمار میرود، به نوعی به رسمیت شناختن قدرت قانون بینالملل و ارایه گر این نکته است که واشنگتن در موضوع افغانستان چیزی را پنهان کرده است.
در ادامه این مقاله با اشاره به تقابلهای روسای جمهوری آمریکا با این دادگاه از کلینتون تا جورج بوش آمده است که این تحریمها گام را فراتر از اقدامات آمریکا در حمله مستقیم به دادگاه و اعضای آن نهاده است و تحریمهایی علیه قضات و محققانی است که در یک نهاد بینالمللی مشروع مشغول انجام اقدمات قانونی بر اساس منشور این دادگاه هستند.
با این حال این اندیشکده این تهدیدات را توخالی توصیف و میافزاید: تحریمهایی که بر مقامات دادگاه اعمال شد بعید است که بتواند هدف دولت ترامپ مبنی بر ممانعت از تحقیقات درباره عملکرد آمریکا در افغانستان را محقق سازد. برعکس، تحریمها تلاشها در این راستا را نیز تقویت خواهد کرد.
این اندیشکده در توضیح علت این تحلیل می نویسد: بر خلاف دیکتاتوریها و سازمانهای تروریستی، افرادی که همکاری با این دادگاه را بر میگزینند در اصل انسانهایی با وجدان هستند و نه انسانهای ثروتمند. آنها به ندرت دارای حسابهای مهم بانکی در آمریکا یا بانکهای آمریکایی یا دارایی در این کشور هستند که بخواهد مصادره شود. ضمن این که قربانیان خارجی در افغانستان که تمایل به شهادت در دادگاه داشته باشند، بعید است داراییهایی داشته باشند که آمریکا بتواند مصادره کند.
البته شاید تهدید به این گونه مصادرهها تحت نظام تحریمی جدید شاید بتواند اندک تاثیر و ممانعتی در راه تحقیق و همکاریها ایجاد کند. اما حتی ممنوع کردن کارکنان دادگاه برای ورود به آمریکا نیز کمترین تاثیر را دارد. تحقیقات موثر در راه جنایات بوقوع پیوسته در افغانستان در بیش از یک دهه گذشته نیاز مبرمی به حضور در خاک آمریکا ندارد.
بنا بر تصریح این اندیشکده، این احتمال وجود دارد که همچون تروریستها رفتار کردن با حامیان حقوق بشر و دادستانهای جنایی بینالمللی آن هم بر اساس نظام تحریمهای جدید، بیش از قبل آنها را به اتخاذ اقدام قانونی تحریک کند تا این که یک تهدید موثر باشد.
در انتهای این گزارش آمده است: استفاده از تحریمهای آمریکا علیه دادگاه جنایی بینالمللی در اصل اقدام خطرناکی در راه تضعیف گزینه تحریمهای بینالمللی است که یکی از قویترین ابزار آمریکا در حوزه سیاست خارجی به شمارمیرود. به این دلیل که، برای این که تحریمها موثر باشند باید بطور قضایی مورد استفاده قرار گیرند و از مشروعیت بالایی برخوردار باشند.
این اندیشکده نوشت: استفاده بیش از حد از تحریمها به بازیگران این انگیزه را میدهد که راهکاریهایی را برای کاهش اثرات دردناک آن بیابند و تحریمهایی که مشروعیت لازم را نداشته باشند به سختی میتوانند همکاریهای بینالمللی را برای اجرا و تمکین جلب کنند.
انتهای پیام/