جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه در سال جهش تولید دولت باید حمایت بیشتری از کشاورزان و تولیدکنندگان داشته باشد، اظهار داشت: واردات برنج با ارز 4هزار و 200تومانی علاوه بر اینکه تنها به نفع دلالان تمام میشود به کشاورزان آسیب جدی وارد میکند.
نماینده مردم رشت در مجلس تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی به کشور را مورد اشاره قرار داد و با تأکید بر اینکه در این حوزه مدیریت درستی اعمال نشد، عنوان کرد: در زمان تخصیص ارز 4هزار و 200 تومانی جهت واردات برخی از کالاها مقادیر بسیار زیادی ارز کشور به جیب دلالان رفت.
کوچکینژاد حمایت از تولیدات استراتژیک مانند برنج را خواستار شد و با اشاره به اینکه واردات بیضابطه همواره به جایگاه این محصول مهم آسیب جدی وارد کرده است، تصریح کرد: دولت همانطور که به محصول گندم توجه دارد باید از برنج نیز پشتیبانی به عمل آورد؛ زیرا هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته است.
وی حمایت مؤثر از خانوادهها و قشرهای آسیبپذیر جامعه را ضروری دانست و ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت تخصیص ارز ابراز داشت: با توجه به افزایشی که در بخش هزینه تولید و قیمت نهادهها اتفاق افتاده است انتظار داریم کشاورزان برنجکار از جهات مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه اهتمام مجمع نمایندگان استان گیلان حمایت همهجانبه از حقوق شالیکاران استان است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در برابر هر اقدام و تصمیمی که منجر به آسیب و ضرر و و زیان کشاورزان شود بهشدت عکسالعمل نشان میدهند و در مقابل آن میایستند.
کوچکینژاد تهیه نهادههای کشت با نرخ ارز آزاد را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه واردات برنج با ارز 4هزار 200تومانی به تولید داخلی ضربه میزند، افزود: بهترین راه نجات از فشارهای اقتصادی عمل به توصیههای مقام معظم رهبری و برنامهریزی بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با تأکید بر اینکه بالا بردن سطح توان تولید علمی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان مسیر تحقق دستیابی به اقتصاد مقاومتی را هموار میکند، اظهار داشت: خروج از رکود اقتصادی، حل ریشهای معضل بیکاری، کاهش وابستگی و خروج کشور از اقتصاد تکمحصولی از فواید اجرای نظریه اقتصاد مقاومتی است.
کوچکینژاد با تأکید بر اینکه دولت باید بسیاری از حوزههای مرتبط با اقتصاد را به مردم واگذار کند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اقداماتی نظیر حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونیها به کوچک کردن دولت، کاهش بروز فساد و اعمال نظارت بیشتر و بهتر بر عملکرد دستگاهها کمک شایانی میکند.
انتهای پیام/614/ ع