به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ریاست 10 ساله دشتیاردکانی بر کانون سردفتران و دفتریاران امروز به صورت رسمی پایان میباید تا از این پس شاهد حضور وی در خانه ملت در امر قانونگذاری باشیم. در مقابل سکان هدایت و نظارت دفترهای ثبت رسمی اسناد و املاک به علی خندانی سپرده میشود که البته با تجربه حضور در هیأت مدیره کانون، از سوابق کافی و وافی در این امر برخوردار است. این جابجایی ما را بر آن داشت تا ضمن تمجید از کلیت ماهیت و عملکرد کانون سردفتران و دفتریاران، برخی از کاستیها و انتقادهای وارد بر آن را بازخوانی کنیم.
آزمون پرسروصدا
نخستین موضوعی که میتوان به آن اشاره کرد، بحث آزمون کانون برای اعطای پروانه دفتر ثبت رسمی است. انتقاد اصلی و مشخص در این خصوص، توقف برگزاری این آزمون به مدت 10 سال و به تبع آن منع صدور پروانه به همین مدت است.
اشباع بازار کار و افزایش اقماری دفاتر ثبت رسمی اسناد یکی از دلایل تأخیر در برگزاری آزمون بود که در ابتدا به نظر منطقی و لازم بود، اما با دقیق شدن به کنه موضوع به پدیدهای به نام انحصار مواجه میشویم که درخواستها برای انتقال پروانه دفاتر را وارد لایههای پیچیدهای کرد که رقمهای تحقق آن از چند صد میلیون تومان به ویژه در تهران و همچنین شهرهای بزرگ حتی به چند میلیارد تومان رسانید.
حاشیهها و اعتراضهای برگزار نشدن آزمون نتیجه داد و بعد از یک دوره فترت 10 ساله و در سال 1397 آزمون برگزار شد. این بار با برگزاری آزمون و اعلام نتایج آن، جمعی از وکلا (حدود 200 نفر) که به دلیل داشتن پروانه وکالت در نتایج اولیه مردود شده بودند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که دیوان رأی به حذف بند و شرط ممنوعیت قبول شدن وکلا داد. پس از آن برخی از وکلایی که در آزمون کتبی سردفتری با رتبههای بالا قبول شدهاند، اعلام کردند در آزمون مصاحبه رد شدهاند. گویا یکی از پرسشهای طرح شده در آزمون شفاهی وکلا، این سؤال بود؛ «شما که وکیل هستید، پس چرا میخواهید سردفتر شوید؟»
این وکلا پذیرفتن مردود شدن خود را منوط به مشاهده کارنامه آزمون خود و افراد قبول شده میدانستند؛ شرطی که کانون از آن سر باز میزد و البته در شفافیتسازی و اقناع داوطلبان ناتوان بود.
بد نیست بدانید، این اعتراضها در حالی اعلام میشود که شنیدهها حاکی از پذیرفته شدن منسوبان و فرزندان برخی از رؤسای کانونهای استانی و حتی قبولی اعضای یک خانواده (خواهر و برادر) در آزمون یادشده است که به نظر منطقی نیست.
درآمدها برای همه دفاتر عادلانه نیست
در کنار حاشیههای مروبط به اعطای پروانه دفتر ثبت اسناد رسمی، موضوعاتی مانند عدم عدالت در توزیع درآمد این دفاتر را شاهد بوده و هستیم به نحوی که در میان سردفترداران هم، فاصله طبقاتی درآمد و دارایی شکل گرفته است. برخی از دفاتر به دلیل قرار گرفتن در موقعیتهای شهری مناسب از تعداد مراجعهکنندگان بالایی برخوردارند و بالتبع درآمد بالایی هم دارند.
سردفتران در برهههای مختلف با تأکید بر اینکه باید سازوکاری برای تحقق عدالت درآمدی ایجاد شود، پیشنهادات خود را به طرق مختلف ارائه دادهاند اما هیچگاه این موضوع از سوی هیئت مدیره کانون به سرانجام نرسیده است. همین تفاوت درآمدی دفاتر است که رقم انتقال برخی از آنها به افراد غیر تا چند میلیارد تومان برآورد و حتی هزینه میشود.
تحقق عدالت درآمدی دفاتر حتی میتواند مانع از افزایش تعرفهها شود و به این ترتیب علاوه بر اینکه همه دفاتر از سطح درآمدی قابل قبولی برخوردار خواهند شد، سطح رضایتمندی عمومی نسبت به هزینهکرد در دفاتر ثبت رسمی هم بالا خواهد رفت که نتایج آن بر کسی پوشیده نیست. حتی این عدالت درآمدی میتواند مانع از بروز برخی تخلفات احتمالی دفاتری شود که از سطح درآمد کمتری برخوردارند.
بیلان مالی کانون منتشر نمیشود
مشخص نبودن بیلان مالی کانون از دیگر موارد انتقادی برخی از سردفتران و دفتریاران است. این انتقاد ناشی از بروز شبهاتی است که از فعالیتهای جنبی کانون برمیآید. برای نمونه؛ چند سال قبل (1395) جمع پرتعدادی از دفترداران برای شرکت در مجمع جهانی دفترداران به اروپا سفر کردند. اینکه شرکتکنندگان در مجمع جهانی بسیار بیش از تعداد معقول بود به کنار، منتقدان این پرسش را مطرح کردند که هزینههای این سفر از کجا تأمین شد؟ منتشر نشدن بیلان مالی کانون به این شبهه بیش از پیش دامن زده است؛ هر چند کانون اعلام کرده است که هزینههای سفر را افراد شرکت کننده در مجمع جهانی خود به صورت شخصی تأمین کردهاند. با این حال انتقاد دیگر مطرح شده در خصوص سفر به اروپا این است که شرکتکنندگان بر چه اساس و معیاری انتخاب شدهاند.
چرا بازرسیها متوقف شده است؟
از دیگر انتقادات واردشده به کانون سردفتران و دفتریاران، کافی نبودن حجم بازرسیها از دفاتر ثبت اسناد رسمی است. بر اساس اخبار رسیده از برخی از سردفتران، گاهی شاهد این هستیم که یک دفتر ثبت اسناد رسمی به مدت 16 سال مورد بازرسی قرار نگرفتهاند. نبود این بازرسی احتمال خطا و تخلف را بالا میبرد و بر این اساس است که آیتالله رئیسی، در نخستین ماههای حضور خود بر مسند ریاست قوه قضائیه خواستار آن شد که بازرسیها از دفاتر ثبت اسناد رسمی به دور از هیاهو و جنجالهای خبری انجام شود؛ اما پیگیریهای ما نشان داد که روند سیستماتیک این امر همچنان مغفول مانده و بسیاری از دفاتر مصون از بازرسیهای کارشناسی از سوی کانون هستند.
با آنکه این انتقادات به کانون سردفتران و دفتریاران مطرح است، اما نباید بر اقدامات درخشان این کانون در مدیریت و راهبری دفاتر ثبت اسناد رسمی چشم پوشید. این دفاتر همچنان محل اعتماد و اطمینان عمومی هستند و در مواجهه با برخی خلأهای قانونی مانند مالکیت خودرو، توانستند مانع از ایجاد اختلافهای مالکیتی، وراثت و تلنبار شدن پروندههای دعاوی در محاکم قضایی شوند.
انتهای پیام/