به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حدادزاده در نشست خبری از آنجا که واقف هستیم بسیاری از آسیبها رسما گزارش و ثبت نمیشود ولی اتفاق میافتد، بنا را بر این گذاشتیم که به حوزههایی که شاید خیلی به آن توجه نشود وارد شویم.
وی با بیان اینکه نشستهای پیام را فتح بابی برای این ارتباط دانست و عنوان کرد: چه در موضوع شاهدیه و چه در موضوع اکرمیه ورود کردیم در حالی که در این حوزه با خلاء قانونی روبرو هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با بیان اینکه پلمپ بنگاههایی که اقدام به تغییر کاربری میکنند و ضبط املاک تغییر کاربری داده شده از جمله اقداماتی است که برای برخورد با این اقدامات صورت میگیرد گفت: در این حوزهها رسانهها تاثیرگذاری بسیار بالایی دارند و باید به کمک دستگاه قضا بیایند.
حدادزاده سامانه استرداد را اقدامی برای کمک به مردم دانست و عنوان کرد: این موضوع جزو وظایف اصلی قوه قضائیه نیست و روند اداری خاصی برای آن وجود دارد ولی به دلیل مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده بود، راهاندازی شد تا سرعت افزایش یابد.
وی به مشکلاتی که در ارتباط با اتباع افغانی غیرمجاز در یزد به وجود آمده اشاره کرد و گفت: در بحث اتباع بیگانه اقداماتی با کمک فرمانداری، استانداری و امور اتباع در حال انجام هستیم که نمونه آن پلمپ واحدهایی است که اقدام به اتباع بیگانه کردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد افزود: در این حوزه هم مقاومت صورت میگیرد و با بهانهای از جمله عدم وجود کارگر یا کساد شدن کاسبی، اعتراضهایی صورت میگیرد.
حدادزاده تصریح با بیان اینکه استان یزد به لحاظ بکارگیری و اجاره دادن منزل برای اتباع جذابیت دارد گفت: مردم در یزد به راحتی منازل خود را به اتباع اجاره میدهند و آنها را به کار میگیرند که همین موضوع جلوی مقابله را میگیرد.
وی با بیان اینکه در بحث قطع دست برای مجازات قطع درختان که توسط یکی از مدیران شهرداری مطرح شده بود چنین چیزی در قانون دیده نشده گفت: در ستاد امر به معروف و نهی از منکر مقرر شد در 10 نقطه شهر مکانی برای دوچرخهسواری بانوان پیش بینی شود و پس از آن با موضوع دوچرخهسواری در سطح خیابانها برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد خاطرنشان کرد: در عین حال مواردی که به صورت هنجارشکنی دیده میشود توسط پلیس برخورد میشود.
انتهای پیام/782/ش