به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با ابلاغ بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی از سوی وزیر آموزش و پرورش، مصادیق تعارض منافع در این وزارتخانه مشخص شد.
پیش از این وزیر آموزش و پرورش با ارائه فرصت دو ماهه به مدیرانی که مصادیق تعارض منافع درباره آنها صدق میکند، گفته بود: نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی مدرسه یا مرکز غیردولتی اقدام کنید یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهید.
درباره تعارض منافع باید گفت که یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولان بوده و متأسفانه در بخشهای مختلف مدیریتی کشور ما نیز ظهور داشته است، وجود تعارض منافع است یعنی فرد در جایگاهی قرار دارد که بین منافع شخصی و منافع آحاد جامعه، تعارضی وجود دارد و این تعارض در منافع، عامل انحراف، فساد تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده توسط آن فرد یا سازمان است؛ مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد، قوانین یا مقرراتی وضع میکند که تأمینکننده منافع فردی یا صنفیاش باشد.
مدارس غیردولتی معاونان، مدیرانکل و مدیران میانی آموزش و پرورش همیشه به عنوان یکی از دلایل مهم بیتوجهی به ایجاد عدالت آموزشی در کشور مورد نقد بود؛ حالا با بخشنامه جدید وزیر آموزش و پرورش باید منتظر پایان مدرسهداری مسئولان آموزش و پرورش بود و حالا باید منتظر ماند که با دستور جدید وزیر آموزش و پرورش تغییراتی را در سطح مدیران آموزش و پرورش، واگذاری مدارس مسئولان یا استعفای مسئولان صاحب مدرسه غیردولتی شاهد باشیم.
از سوی دیگر باید دید در سایر بخشهای آموزش و پرورش مانند شورای عالی آموزش و پرورش که اتفاقا تعدادی از اعضای این شورا، صاحبان مدارس غیردولتی هستند و تعارض منافع در حیطه کاری آنها و از باب سیاستگذاریهای آموزشی رخ خواهد داد، چگونه این قانون عملیاتی خواهد شد؟
"محمودرضا اسفندیار کارشناس آموزشی" درباره اقدام اخیر وزیر آموزش و پرورش برای ابلاغ بخشنامه تعارض منافع و ارائه فرصت دو ماهه به مدیران و معاونان برای تعیین تکلیف وضعیت مطلبی را نوشته است.
او در بخشی از مطلب خود به این موضوع مهم اشاره میکند: فراموش نکنیم تمامی مسئولان مشمول قانون تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش در نهایت تابع سیاستهای کلان مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی بوده و در نهایت تا مادامی که موسسان صاحب منصب مراکز آموزشی نامدار دور از دسترس وزیر آموزش و پرورش بوده و در آن حوزهها این قانون عملیاتی نشود چندان نباید انتظار تحولی خاص داشت.
مشروح این یادداشت را در ادامه میخوانید:
بی تردید اجرای قانون تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش اقدامی چالشبرانگیز و در عین حال لازم و شجاعانه است و قابل تقدیر اما باید دید با چه هدفی قرار است آغاز شود؟ آیا بدون اجرای همزمان مصادیق آن در نهادهای فرادستی دور از دسترس جناب حاجیمیرزایی، برونداد مطلوب را درپی خواهد داشت؟
آیا این اقدام در نهایت به تقویت تدریجی مدارس دولتی و تعدیل پدیده ناصواب آموزش طبقاتی منجر خواهد شد یا صرفاً با اجرای این قانون در حوزه آموزش و پرورش و ماندگاری صاحبان مدارس و آموزشگاههای آزاد مطرح در سمتهای حساس خود در بیرون از دستگاه تابع اموزش و پرورش، مانع از حصول نتایج مطلوب مدنظر وزیر آموزش و پرورش خواهد شد؟
فراموش نکنیم تمامی مسئولان مشمول قانون تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش در نهایت تابع سیاستهای کلان مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی بوده و در نهایت تا مادامی که موسسان صاحب منصب مراکز آموزشی نامدار دور از دسترس وزیر آموزش و پرورش بوده و در آن حوزهها این قانون عملیاتی نشود چندان نباید انتظار تحولی خاص داشت.
اما امیدواریم طی 2 ماه مهلت ارائه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش، فشار وارده بر ایشان در عدم اجرای این وعده آنقدر گران نباشد که همچون جناب بطحایی در نهایت اذعان کنند "نشد که بشود" و فعلاً این تصمیم بنا به مصالحی مسکوت خواهد ماند.
با عنایت به اینکه بسیاری از موسسان مدارس و آموزشگاهها، به عنوان ناظر در نهادهای سیاستگذار فرادستی هستند پیشنهاد میشود وزیر آموزش و پرورش همزمان با اجرای این قانون پیشگیرانه از فساد در حوزه تحت نظارت خود ازروسای قوای سه گانه هم اجرای این قانون را مطالبه کنند و با تشکیل ستادی مشترک با نماینده سایر نهادها بصورت موازی این قانون ضد فساد را پیش ببرند تا برونداد این اقدام شایسته، در خورتحسین و شجاعانه، تعدیل آموزش طبقاتی در شرف تثبیت باشد که در گام اول باید دستور توقف طی روند مجوزهای جدید برای صاحب منصبان مشمول قانون صادر شود که خود اقدامی جسورانه خواهد بود و قطعاً حمایت روسای قوا را میطلبد تا حاجی میرزایی با قوت قلب بتواند در تحقق این مهم موفق باشد.
انتهای پیام/