هدایتالله جمالیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه دولت افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان و کارکنان خود در سال جاری را بهصورت مشروط مصوب کرده است، اظهار داشت: بر همین اساس در کارگروه توسعه و برنامهریزی استان تصویب کردیم که تا سقف 30 درصد از این افزایش را به دستگاهها کمک کنیم و و مابقی را دستگاهها باید از محل فروش اموال خودشان تامین کنند.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون بودجه سال 99 موظف به تامین پایه حقوق و دستمزد کارکنان دولت هستیم افزود: برای اینکه بتوانیم از محل اعتبارات هزینهای استان به کارکنان قراردادی، شرکتی و کارگری کمک کنیم، تامین اضافات و افزایش حقوق و مزایای کارمندان رسمی بر عهده خود دستگاهها گذاشته شده است.
جمالیپور با ذکر اینکه بعضی از دستگاهها هیچ اموالی ندارند و باید به آنها کمک کنیم ادامه داد: صورت اموال دستگاهها را احصا کرده و بررسی میکنیم. اگر واقعاً به این رسیدیم که امکان تامین 20 درصد از اعتبار افزایش حقوق کارمندان برای برخی از دستگاهها وجود ندارد، از سازمان مدیرتی و برنامهریزی میخواهیم که این کسری اعتبار را تامین کند.
لزوم ایجاد عدالت در پرداخت حقوق بین کارکنان دولت
این مقام مسئول تصریح کرد: کارکنان قراردادی در حال حاضر متضررترین افراد در دستگاههای اجرایی هستند و باید در پرداخت حقوق و مزایا بین کارمندان رسمی و قراردادی عدالت را ایجاد کنیم.
جمالیپور اضافه کرد: اگر تصویب میکردیم که کل 50 درصد افزایش کارمندان را از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها تامین کنیم، از فردا هیچ ریالی برای پرداخت اضافهکار کارگران، کارمندان قراردادی و شرکتی استان وجود نداشت و حتی نمیتوانستیم هزینه بنزین خودروهای دولتی را تامین کنیم.
وی ادامه داد: همچنین امسال اجازه فروش 56 میلیارد تومان از اموال دولتی را در استان قزوین اخذ کردیم که البته ربطی به حقوق و مزایای کارکنان ندارد و برای تکمیل تجهیزات زیربنایی استان از جمله جادهها و راههای دسترسی، تاسیسات برق و فاضلاب، فضای سبز، مدارس و مجموعههای فرهنگی هزینه خواهد شد.
انتهای پیام/ر/ش