به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اکبر کریمی ظهر امروز در نشست مشترک با نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی با مسئولان قضایی استان با اشاره به اینکه هفته قضایی فرصت مناسبی برای تبیین تلاشهای قوه قضاییه اظهار داشت: از زمان رئیس جدید دستگاه قضا فعالیتهای مناسب صورت گرفته که آثار تحول آن در جامعه مشهود است و ایشان با تسلط فعالیتها را آغاز کردند و اقدامات تاثیرگذار و ارزشمندی را انجام دادند.
وی افزود: قوه قضاییه با همکاری و مشارکت دستگاههای قضایی شهرستانها در راه ایجاد تحول در دستگاه اداری، تحول در فرایند قضایی، هوشمندسازی دستگاه قضایی و دولت الکترونیک گام برداشته است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هوشمندسازی در دستگاه قضایی سبب تسریع در فعالیتها، افزایش سطح رضایت مردم و صرفه جویی در هزینهها می شود و همچنین دستگاه قضایی در راستای مبارزه با مفاسد در کشور اقداماتی مناسبی را انجام داده و پروندههای سنگین در سطح ملی را بدون توجه به ملاحظات و مصلحت اندیشیها و با قدرت بررسی کردند.
کریمی با اشاره به اینکه دستگاه قاضی در راستای مبارزه با فاسد ورود پیدا کرده گفت: دستگاه قضایی پناهگاه مردم است و باید قسط و عدل در دادگستری موج بزند و زمانی که این امر در دستگاه قضایی عدالت و قسط افزایش پیدا کند باعث افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی می شود.
وی بیان کرد: تسریع رویکردها که در نظر قوهقضاییه است نیز در استان مرکزی مدنظر است، دستگاه قضایی باید با توجه به سابقه اقتصادی استان مرکزی از تولید، سرمایه گذاری، فعالیت اقتصادی، کارگر و کارفرما حمایت کند به سبب اینکه مهمترین مشکلات کشور در راستای اقتصاد است و همچنین قرارگاه اقتصادی در استان باید تشکیل و به مشکلات این بخش رسیدگی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استان مرکزی در راستای موضوع طلاق جزء استانهای بالای رتبه بندی است و ریشه این پدیده از فرهنگ آغاز و پایان آن به دادگستری خاتمه می یابد و دادگستری در موضوع طلاق میتواند نقش موثری داشته باشد و باید تلاش خود را در راستای کاهش این امر افزایش دهد.
کریمی ادامه داد: بحث زندان زدایی از سیاستهای قوه قضائیه است و سیاست زندان زدایی همچنان باید افزایش پیدا کند و بسیاری از قوانین موجود مجازاتش زندان است و به این امر ایراد وارد است و در این راستا باید اصطلاحاتی صورت بپذیرد و از مجازات سخت به سوی مجازات نرم گام برداریم.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی باید پایش و برخورد با متخلفین در فضای مجازی را انجام دهد و دستگاه قضایی باید با هرکسی و دارای هر شرایطی و هر رویکردی که خارج از چارچوب در فضای مجازی فعالیت و سبب هتک حرمت می گردد برخورد جدی و محکم انجام دهند و با همکاری دستگاه مربوطه ریشه اینگونه افراد را خشکانده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان کرد: علاوه بر ایجادکنند پیامهای بی محتوا باید با انتشارکننده اینگونه پیامها نیز همانند ایجادکنندها برخورد شد تا این مشکل در فضای مجازی حل شود.
انتهای پیام/711/ی